سام برس
شددت السلطات السورية اليوم الاربعاء على أن قرار اجراء الانتخابات في البلاد هو قرار "سيادي" ولن تسمح لأي جهة خارجية بالتدخل فيه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية/سانا/ "ان سوريا تؤكد بان قرار اجرائها الانتخابات الرئاسية هو قرار سيادي بحت لا يسمح لأي جهة التدخل فيه ".
وأكد أن "فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا يرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه ويخضع لإرادة الشعب السوري الذي صوت على هذا الدستور".
وقال ان الحكومة السورية تشدد على ان "الشرعية الحقيقية ستحددها صناديق الاقتراع وسيحدد الشعب السوري بكامل حريته وارادته من سيقوده في المرحلة المقبلة عبر انتخابات تعددية لأول مرة في تاريخها الحديث.
وتابع قائلا "ان الدول المنتقده على اجراء الانتخابات وعلى راسها الدول الغربية والتي تدعي الديمقراطية والحرية والشفافية عليها ان تستمع الى رأي السوريين ومن سيختارون عبر صناديق الاقتراع ما يمثل اعلى درجات الديمقراطية والحرية".
واكد الناطق "ان من يتحمل مسؤولية عرقلة (جنيف2 )هو الامم المتحدة ووسيطها (المبعوث الدولي والعربي الى سوريا) الاخضر الإبراهيمي الذي جعل من نفسه طرفا متحيزا لا وسيطا ولا نزيها" حسب قوله.
وكان مجلس الشعب السوري/البرلمان/ قد اعلن الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وحدد يوم 28 مايو موعدا لإجراء الانتخابات للمغتربين والثالث من يونيو للمقيمين داخل البلاد.
وقوبلت هذة الخطوة بانتقادات من جانب الأمم المتحدة ودول غربية... وقد اعتبرت واشنطن وبريطانيا ان الانتخابات تقوض اطار محادثات جنيف للسلام بين الحكومة السورية والمعارضة ، فيما وصفت فرنسا انتخابات الرئاسة بـ "المهزلة المأساوية".
كما اعتبرت الامم المتحدة ان الانتخابات ستعرقل الجهود للتوصل إلى حل سياسي ، اما الائتلاف الوطني السوري المعارض فرأى ان انتخابات الرئاسة دلالة على أن الرئيس بشار الأسد "غير مستعد" للسعي إلى حل سياسي.
وكان رئيس البرلمان السوري البرلمان جهاد اللحام أعلن في وقت سابق اليوم ان النائب ماهر عبد الحفيظ حجار تقدم بطلب ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة.
وأعلن اللحام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا اعتبارا من امس وحتى اليوم الاول من مايو المقبل.
وتنتهي ولاية الرئيس الأسد، في يوليو المقبل ، حيث يحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي اقر عام 2012، والذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط.
سبأ
