سام برس
ارتكب طرفا النزاع في جنوب السودان جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل الجماعي والاغتصاب، بحسب تقرير للأمم المتحدة. وأوضح التقرير أن الفظائع "واسعة الانتشار والممنهجة" ارتكبت في منازل ومستشفيات ومساجد وكنائس ومجمعات تابعة للأمم المتحدة.
ودعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. واندلعت معارك بين القوات الحكومية ومتمردين في ديسمبر/ كانون الأول، مما أسفر عن تشريد أكثر من مليون شخص.
واتهم رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، نائبه المقال، رياك ماشار، بتدبير انقلاب عليه.
ونفى ماشار الاتهامات، ولكنه نظم بعدها جيشا لقتال القوات الحكومية. وأخذ النزاع طابعا عرقيا، إذ تحصن ماشار بمقاتلين من قبيلة (النوير) التي ينتمي إليها، بينما انحازت قبيلة (دينكا) للرئيس سيلفا كير الذي ينتمي إليها.
وحاول وسطاء من دول مجاورة دفع الطرفين إلى اتفاق سلام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وقرر الطرفان الدخول في هدنة أطلق عليها اسم "30 يوما من الهدوء" تبدأ الأربعاء، في محاولة لتفعيل وقف لإطلاق النار وقع في يناير/ كانون الثاني.
ويقول مراسل بي بي سي في جوبا، أليستر لايثيد، إن تقرير بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يقدم صورا فاجعة عن فظائع، تستند إلى مقابلات مع نحو 900 شخص.
ويبين التقرير كيف قامت أجهزة الأمن في جوبا، عند اندلاع النزاع، بتفتيش المنازل واحدا واحدا بحثا عن الرجال من عرق معين لقتلهم.
ويضيف التقرير أن ذلك أدى إلى انتشار عمليات انتقامية عبر البلاد.
ويروي التقرير في كثير من الصفحات عن عمليات قتل جماعي، واغتصاب واغتصاب جماعي، واستهداف مدنيين على أساس عرقي، بحسب مراسلنا.
وتنشر الأمم المتحدة نحو 8500 جندي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان، التي أصبحت أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان في عام 2011.
ولكن الحكومة فشلت في احتواء النزاع، وتتهم بعثة الأمم المتحدة بالانحياز للمتمردين، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.
بي بي سي
