سام برس
تعهد الرئيس المصري محمد مرسي خلال اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية المصرية بتبني مشروعات تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية التي سيتفق عليها القضاة، دون تدخل من أي تيار سياسي.
وأكد الرئيس مرسي اليوم أن ذلك سيتم من خلال مؤتمر العدالة، ما يعني ضمنياً عدم تمرير أي من مشروعي القانونين المقدمين من حزب الوسط والحرية والعدالة بمجلس الشورى، لخفض سن تقاعد القضاة.
وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن الرئيس مرسي وعد بإرسال هذه المشروعات بنفسه إلى المجلس التشريعي القائم، سواء كان مجلس الشورى الحالي أو مجلس النواب القادم، تمهيداً لإصدارها، فيما اتفق الحضور على عقد مؤتمر العدالة خلال شهر تقريباً.
وأوضحت الصحيفة انه تم الاتفاق على استضافة رئاسة الجمهورية بعد غد الثلاثاء، أول اجتماع تحضيري لمؤتمر العدالة، والذي من المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بين ممثلين لكل الهيئات القضائية، ستختارهم الهيئات في وقت لاحق اليوم أو غداً.
وأضافت إن الرئيس المصري هو الذي بادر بعرض هذا الحل، وإبداء عدم حماسه لمشروع قانون خفض سن التقاعد، وأنه طالب رؤساء الهيئات بالتركيز في الوقت الحالي على إعداد تصوراتهم لمشاريع تعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة.
