سام برس
استمعت لجنة صياغة الدستور خلال فعاليات برنامج عملها اليوم في العاصمة الألمانية برلين إلى أربعة عروض حول الفيدرالية المالية قدمها خبراء دوليون.
وتناولت موضوعات العروض الخيارات السياسية للفيدرالية المالية، وتخصيص الايرادات، والتحويلات المالية بين الحكومات، والتماثل المالي.
وأكدت عروض الخبراء الدوليين الدكتور بالاكريشنان مينون، والدكتور جوناس فرانك، والدكتوررتوماس هوجلن، والدكتورة احتشام أحمد أن الفيدرالية المالية جوهر النظام الاتحادي كون المستويات المختلفة لا يمكن أن تقوم بدون الحصة الكافية من التمويل الذي يمكنها من إدارة العملية التنموية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضحت عروض الخبراء أن سر نجاح النظام الاتحادي يعتمد اساسا على الموارد الذاتية لأي مستوى وهو الأمر الذي لا يوفر العامل الرئيس لتحريك العملية التنموية وتقديم الخدمة فحسب، بل يجعل أي مستوى من مستويات الحكومة خاضع لمساءلة المواطن كونه مشاركا فيها من خلال الضرائب او الزكاة بما يخلق شفافية تساعد في القضاء على الفساد.
وعقب العروض جرت نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والخبراء الدوليين تناولت طرق ووسائل جعل النظام الاتحادي ملبياً لطموح المواطنين في كل المستويات وبما يوفر البيئة المناسبة لانطلاق التنمية الى آفاق أوسع تلبي احتياجات المواطن وتحفز النمو بمعدلات عالية.
وقدم الخبراء أمثلة على ذلك من واقع التجارب المختلفة في الدول الاتحادية .. مسلطين الضوء على اوجه النجاحات التي تحققت من خلال تبني الدول المختلفة آليات التمويل المعتمدة في النظم الاتحادية.
وتطرقت مداولات أعضاء لجنة صياغة الدستور الى أهمية كفاءة النظام الضريبي وتطوير آليات تحصيل الزكاة وإنفاقها في المصارف الشرعية وفي المستويات الأقرب للمواطن لما من شأنه تعزيز مشاركته لخلق الثقة المطلوبة بين المواطن والادارة العامة، مؤكدين ان الواجبات الزكوية والأوقاف اذا ما تم تحصيلها بكفاءة، يمكن ان تشكل مورداً هاماً من موارد التمويل الذاتي للحكومات المحلية.
وركز النقاش على اهمية كفاءة ادارة الايرادات من خلال نظم توفر الكفاءة والمعلومة وتساعد على الرقابة.
في حين عرض الخبراء في هذا الشأن الأوعية الضريبة المختلفة وكيفية تطبيقها بنجاح و استعرضا مميزات وعيوب التجارب المختلفة بهدف تحديد الأنظمة المناسبة للبيئة اليمنية والتي تحقق الكفاءة في التحصيل وتخفيض تكلفة الادارة الضريبية.
وتناول النقاش أنواع الموارد الذاتية والموارد العامة والتفاعلات المختلفة بين كافة الموارد.
واثناء مناقشة اللجنة لجوانب المعادلة المالية والتماثل في التنمية وقف الأعضاء والخبراء عند الآليات المتعارف عليها في النظم المالية للتحويلات المالية العمودية والأفقية والتي تحقق التعادل اللازم بين المناطق المختلفة لخلق تنمية متساوية وفقا لمعايير موحدة سواء لتقديم الخدمة او لتفعيل التحويلات المشروطة منها او غير المشروطة.
كما تم التطرق الى الحوافز التي تصاحب هذه التحويلات وابعادها واثرها على اداء الحكومات المحلية في النظام الاتحادي.
هذا وستواصل اللجنة برنامج عملها يوم غد لاستكمال النقاش مع الخبراء الدوليين حول الجوانب المتعلقة بتوزيع الصلاحيات على مستويات الدولة في الجوانب التنموية المختلفة.
سبأ
