سام برس
يجتمع الرئيس المصري محمد مرسي اليوم مع رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية بالقصر الرئاسي بالقاهرة للمرة الثانية بعد اجتماع سابق الأحد الماضي.
ويهدف اللقاء إلى التحضير لمؤتمر العدالة الذي اقترحه المجلس الأعلى للقضاء بهدف بحث مستقبل السلطة القضائية من حيث قوانينها المقترحة وتعزيز استقلالها عن باقي السلطات.
وكان الرئيس قد تعهد يوم الأحد بتبني مقترحات القضاة بشأن مشاريع قوانين تتصل بتنظيم عملهم وعمل الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد مرسي في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب اللقاء السابق الذي جمعه مع رؤساء الهيئات القضائية، تقديره الكامل للسلطات القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، مشيدا بمشروع مؤتمر العدالة الذي قد مه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار ممتاز متولي.
ودعا الرئيس للبدء فورا بالإعداد لأعمال المؤتمر، ونقل البيان عن مرسي ثقته بأن المؤتمر سيبحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة، وتعهد بأن يتبنى كل ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي.
وفيما يتعلق بموقف رؤساء الهيئات القضائية الذين اجتمعوا مع مرسي الأحد، أكد البيان أنهم عبروا عن رضاهم لما أبداه مرسي من تقدير لرجال القضاء، واعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث على الارتياح، وتعهده بتبني مشروعات القوانين التي يتوافق عليها قضاة مصر.
وجاء لقاء مرسي برؤساء الهيئات القضائية لمناقشة الأزمة التي فجرها مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط إلى مجلس الشورى.
في المقابل رفض نادي القضاة عقد مؤتمر العدالة بقصر الاتحادية، وقال المتحدث باسم النادي إنه لا يجوز عقد مؤتمر يتعلق بالسلطة القضائية بمقر رئيس السلطة التنفيذية، وإن الأفضل أن يعقد بدار القضاء العالي.
