سام برس
استهجن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بأنه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة .
واستغرب المصدر ، إحالة جريمة جنائية وأخلاقية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم إلى عمل سياسي يرمي إلى إخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده وأعرافه وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .
وأكد المصدران المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الأمر إلا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع أسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة غالى العدالة لينالوا جزائهم الرادع .
وقال المصدر انه كان الأجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي أن يسموا الأشياء بأسمائها .
