سام برس / متابعات
فرضت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية ابتداء من اليوم السبت في إطار خطتها لتقليص الدعم المخصص للطاقة الذي يلتهم 20%من الموازنة العامة .
وكان مجلس الوزراء المصري اصدر عدة قرارات بشأن زيادة أسعار الوقود تضمنت تحديد سعر لتر البنزين (95) ب625 قرشا بدلا من 585 ولتر البنزين (92) ب260 قرشا بدلا من 185 ولتر البنزين (80) بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا (الدولار الأمريكي نحو 1ر7 جنيه).
كما تضمنت قرارات المجلس زيادة سعر لتر السولار إلى 180 قرشا بدلا من 110 ومتر الغاز المكعب للسيارات إلى 110 قروش بدلا من 45 قرشا.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه القرارات إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 10 بالمائة وتعمل على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
من جانبه قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في تصريح صحافي الليلة الماضية أن زيادة أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية مشيرا إلى أن أغلب المؤشرات توضح عدم زيادة أسعار السلع الغذائية بل أن هناك تجارا أكدوا تخفيضهم للأسعار.
وشدد على أن حكومته وضعت آليات لضبط السوق والسيطرة على الأسعار مشيرا إلى أن توجيه الدعم أو تخفيضه سيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين شخص. وأشار إلى أن زيادة أسعار الوقود هو إجراء لمعالجة "التشوهات" الموجودة في الموازنة والخلل الكبير في بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات .
