سام برس
قال مصدر في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني إن مشاركة الحزب بالحكومة الجديدة لم تقرر بعد من قبل قيادة الحزب التي التي مازالت تدرس موضوع المشاركة من كافة الجوانب وخاصة نتائج مشاركة الحزب في الحكومة الحالية و خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
موضحاً بان الشراكةلابد أن تشمل كافة الطيف السياسي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها القوى والمكونات التي تحاورت وتوافقت على السير معا لبناء الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.
مؤكداًان الحزب كان من اوائل من طرح موضوع الشراكة السياسية والوطنية ورأى أن مرحلة ما بعد الحوار تتطلب بالضرورة مثل هذه الشراكة لإعداد البلاد اعدادا سليما من خلال الانتهاء من تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور، وتكثيف الجهد الحقيقي لاستيعاب متطلبات وشروط حل القضية الجنوبية حلا عادلا، وصولا إلى الانتخابات التي تحقق بواسطتها كلمة الارادة الشعبية.
وتابع المصدر في تصريح لـ "الاشتراكي نت": وبصورة منسجمة مع هذه الرؤية المبكرة حول الشراكة الوطنية التي اثبتت مجريات الاحداث وجاهتها وأهميتها، يواصل الحزب الاشتراكي نشاطه وعمله مع كافة المكونات السياسية والشعبية لإخراج البلد من المأزق الذي تسبب فيه تعطيل تحقيق هذه الشراكة خلال المرحلة الماضية.
وطبقا للمصدر، تقوم رؤية الحزب على أن توسيع الشراكة في الحكومة تأتي كتعبير عن هذه الرؤية التي اطلقها في تلك الفترة، وإن إعادة تشكيل الحكومة ينطلق في الاساس من قناعاته بتوسيع الشراكة السياسية وليس من قبيل اصدار الاحكام عليها بتلك الصورة التعسفية التي تجاوزت حقيقة الاوضاع المعقدة والانسانية التي عملت في ظلها هذه الحكومة.
وقال إن كل ما يهم الحزب خلال المرحلة القادمة هو العودة إلى المشروع السياسي السلمي بكل عناصره التي تدفع بالبلاد إلى السير نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتجنب الحروب والعنف.
