سام برس / متابعات
أغلق الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم السبت، الباب أمام التفاوض مع الحركات المسلحة الدارفورية، خارج منبر الدوحة، في أول ردّ فعل على قرارات وتوصيات مجلس السلم الإفريقي، التي طلبت نقل منبر الدوحة إلى أديس أبابا.
واعتبر البشير أن وثيقة "الدوحة لسلام دارفور"، التي وقعتها بعض الفصائل الدارفورية، قبل أكثر من عامين في قطر، نهائية. وشدّد على عدم فتح أي تفاوض جديد باستثنائها.
كما دفع البشير في أول ظهور له، بعد خضوعه لعملية جراحية في أغسطس/آب الماضي بجملة من الرسائل والإشارات، التي عبرّت عن عدم رضاه، من الحراك السياسي الذي تمّ خلال فترة النقاهة، التي قضاها عقب العملية، وبدا متمسكاً بإجراء الانتخابات العامة في موعدها في أبريل/نيسان المقبل.
غير أنّه في المقابل، حدّد إطار التفاوض مع الحركة "الشعبية قطاع الشمال"، قائلا:ً "إنّ الحكومة ليس لديها ما تقدمه في شأن المنطقتين سوى التسريح". وجدّد دعوتهم الى وضع السلاح والانضمام الى الحوار الوطني، متعهداً بتوفير الضمانات الكافية لتحركاتهم داخل البلاد.
وسخر البشير من الأحزاب التي قال إنًها "رأت أن طرحنا للحوار ناجم عن ضعف". وأعلن رفضه مبدأ الحريات المطلقة، التي وصفها بأنّها "تكرّس الفوضى وتمسّ الأمن القومي". وشدد أن "الخرطوم لن تصبح مثل صنعاء" .
ورهن البشير السماح لزعيم حزب "الأمة "المعارض، الصادق المهدي بالعودة الى البلاد، بالتبرؤ من إعلان "باريس" الذي وقعه أخيراً مع "الجبهة الثورية" في فرنسا. واعتبر أن الاتفاق الذي وقّعه الصادق مع الثورية في باريس أرضية لتغيير النظام.
ووجّه البشير انتقادات لاذعة للتقارب الذي تم أخيراً بين "الجبهة الثورية" والأحزاب المعارضة السلمية في الداخل، مشدّداً على أن حكومته لن تسمح بعقد تحالفات سياسية للجبهة في الخرطوم، إلاّ عبر الحوار.
وأضاف الرئيس السوداني "من يأتي للعمل السياسي ويضع السلاح مرحباً به، ومن يريد حمل السلاح والحرب في الميدان ثم يأتي الى الخرطوم لينشط سياسيّاً فلن نسمح بذلك".
وعن الحكومة المقبلة، قال البشير إنّه "لا يمانع من تشكيل حكومة بمشاركة واسعة من القوى السيّاسية قبل الانتخابات الرئاسية، بفرص متساوية، لمشاركة الجميع".
واعتبر محللون للشأن السوداني، تصريحات البشير بمثابة انتكاسة لعملية الحوار، لا سيما وأن الرجل أعلن في تصريحاته رفضه الصريح توصيات مجلس السلم الأفريقي التي طالبت الحكومة، بتنفيذ جملة من القرارات المتعلقة بتهيئة مناخ الحوار، فضلاً عن تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، ما قد يؤدي إلى انسحاب عدد من القوى السياسية المعارضة التي قبلت الحوار، منها حزب "المؤتمر الشعبي" بقيادة حسن الترابي، وحركة "الاصلاح الآن" برئاسة غازي صلاح الدين.
