سام برس
بدأت اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأحداث والتي تنظمه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومة لرعاية حقوق الطفل على مدى يومين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي .
وفي الافتتاح ثمن رئيس لجنة تقنين الشرعية بمجلس النواب عبدالملك الوزير كافة الجهود التي سعت ودعمت إقامة هذا المؤتمر الذي يعد نقلة نوعية في تعزيز حقوق الأطفال في اليمن .
وأشار الى ان قانون العقوبات الخاص بأطفال اليمن والمنظور أمام مجلس النواب قد اشتمل على عدة نقاط تتعلق بقضايا الطفولة ..مؤكدا الاهتمام بتربية الأطفال باعتبار ذلك مسؤولية دينية وأخلاقية .
من جانبه أشار منسق هيئات التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية عبده الحرازي الى أهمية التعاون والتكاتف بين كافة الشرائح المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني من اجل حماية حقوق الأحداث .. مستعرضا ما قامت به هيئة التنسيق من اجل حماية الطفولة .
و أكد أهمية إيجاد أطباء شرعيين متخصصين لفحص سن أطفال الأحداث والخروج بتقارير سلمية وصحية تجنب الوقوع في مخالفات طبية تؤدي الى إعدامهم .
ووجه نداء الى مجلس النواب من اجل سرعة الدفع والبت في التشريعات والقوانين المنظورة أمامه والخاصة بالأطفال والأحداث.
بدورها أشارت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الارياني الى أهمية وجود تشريعات وقوانين خاصة بحماية الأطفال وكذا مراجعة التشريعات اليمنية الخاصة .
ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان اربياناكوريو ومسئولة الحماية في منظمة اليونيسيف ميكانيلا باسيني اشارتا في كلمتيهما الى أهمية مراجعة القوانين اليمنية الحالية من اجل تضمين حقوق الأطفال فيها لحمايتهم .
وفي المؤتمر قدمت ثلاث أوراق عمل حول تجربة اليمن في الحد من عقوبة الإعدام والعقوبات اللا أنسانية للأطفال وعقوبة الإعدام ضد الأطفال بين الواقع والقانون ومناهضة عقوبة إعدام أطفال الأحداث في اليمن ودور الطب الشرعي فيه.
تخلل افتتاح المؤتمر عرض ريبورتاج حول ظاهرة عقوبة الإعدام للأطفال الأحداث وفقرات غنائية واسكتش معبر عن معاناة الأطفال.
سبأ
