سام برس
نفت وزارة الشئون القانونية ما تناولته بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن صدور قرارات تعيين في وظائف عليا من قبل حكومة تصريف الاعمال.
وذكر مصدر مسؤول في الوزارة انه لم يصدر عن الحكومة أثناء تسييرها للأعمال أي قرار بالتعيين في وظائف عليا وأن أخر قرار جمهوري بالتعيين صدر بتاريخ16/9/ 2014م فيما صدر آخر قرار لرئيس الوزراء بتاريخ17 /9/2014م أي قبل توقيع اتفاقية السلم والشراكة بفترة .
واكد المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الوزارة لم تتلق اي توجيه من قبل القائم بأعمال رئيس الوزراء بإعداد واصدار قرار تعيين خلال فترة عمل الحكومة بتسيير الاعمال.
وأكد المصدر التزام الوزارة عند إعدادها لقرارات التعيين بوجود الوظيفة ضمن الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات وسائر المرافق التابعة للدولة أو وجود سند قانوني لأنشائها ،باستثناء بعض الجهات التي ليس لها لوائح تنظيمية صادرة منذ نشأتها أو لديها لوائح قديمة ولم تعدل وتستوعب التغييرات التي طرأت نتيجة التعديلات الوزارية المتعاقبة وتغيير مسمياتها أو دمجها أو فصلها عن وزارة أو مؤسسة أخرى..لافتا الى ان الوزارة تتعامل مع هذه الحالات وفق توجيهات السلطة العليا والمصلحة العامة بما لا يعطل نصوص قانونية و لا يؤدي أيضاً الى توقيف منفعة أو مصلحة عامة مع تنبيه تلك الجهات والسلطة العليا بعدم وجود هذه الوظيفة ضمن الهيكل التنظيمي وضرورة ملائمة القرارات مع الوضع التشريعي.
واوضحت وزارة الشؤون القانونية ان القرارات سواءا كانت ( جمهورية ، رئيس الوزراء) تصدر مرتبة ومتسلسلة الارقام وفق تواريخ صدورها ويتم نشرها بالجريدة الرسمية..مؤكدا بانه لا يوجد تكرار في ترقيم القرارات الصادرة خلال عام 2014 م على الاطلاق أو تقديم وتأخير تواريخ صدورها.
واضاف المصدر ان الوزارة لا تعتمد أو ترقم او تصدر أي قرار الا بعد استكمال كافة الاجراءات والتوقيعات من السلطة المختصة بالتعيين (الوزير المعني ، رئيس الوزراء ، رئيس الجمهورية ).
