سام برس / حمدان عيسى
استنكرت الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً في بيانها الصادر اليوم الجمعة مسارات ما يسمي بـ(لقاء بروكسل للعدالة التصالحية) والذي عقد خلال الفترة من 1 الى 3 نوفمبر 2014م وما نتج عنه من إعلان حول العدالة التصالحية وما دار فيه من نقاشات ونتائج عبر عنها ما سمي (إعلان بروكسل) الصادر يوم الاثنين الماضي 3 نوفمبر 2014.
واعتبرت أن ذلك الإعلان المشؤم والذي يسعى للالتفاف على تطبيق العدالة الانتقالية الدولية والاستعاضة عنها بتحقق مصالحة شكلية بين فرقاء الصراع تكفل للمتورطين في انتهاكات سابقة الإفلات من المساءلة على غرار تجارب المصالحات السابقة التي خدمت مصالح القتلة والمتورطين ومن ارتكبوا جرائم غير إنسانية أثر الصراعات السياسية في اليمن، واصفة تلك الممارسات غير المسئولة بالخطيرة لمحاولتها دفن هذه القضية واجهاض تحقيقها من خلال خلط الاوراق بتلك الممارسات ومنها هذا المؤتمر، واستهدافها تصفية كل ما يتعلق بحقوق ضحايا الانتهاكات والصراعات والإخفاء القسري والحروب الدموية في اليمن .
وأكدت رابطة المخفيين قسراً أنها ستظل متمسكة بحقها القانوني في إظهار الحق ونصرة العدالة من خلال تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية انطلاقاً من مبدأ انصاف الضحايا وكشف الحقيقة والاعتراف بالجرائم المرتكبة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم وتخليد الأحداث في الذاكرة الوطنية، وبما يضمن عدم تكراراها، وإغلاق جميع ملفات الصراعات السابقة، معتبرة ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر العدالة المبايعة في بروكسل وما نتج عنه لا يمثل سوى القتلة واصحاب الملفات الملطخة بدماء أولئك الوطنيين الذين تم اخفائهم قسراً حتى هذه اللحظة.
وطالبت الرابطة رئيس الجمهورية وجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى سرعة ضمان تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومنع العبث بها أو الالتفاف عليها ووضعها موضع التنفيذ على طريق أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الضامنة للحقوق والحريات والمحققة لتطلعات اليمنيين في حياة حرة آمنة وكريمة.
