سام برس / خاص / محمد العزيزي
عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة اليوم الاثنين الجلسة الأولى العلنية المفتوحة للنظر في قضية التزوير و التهرب الضريبي المنسوبة لشركة النقال " سبافون " للأعوام ( 2007م؛ 2008 ؛2009م) ؛ حيث قُدر مبلغ الضرر العام بحوالي عشرة مليار و ثلاث مئة مليون ريال ناتجة عن التهرب الضريبي للشركة و تمنعها من دفع ذلك للخزينة العامة للدولة بحسب قرار الاتهام الذي تلاه وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية القاضي رمزي الشوافي خلال الجلسة .
و أثناء الجلسة التي ترأسها القاضي رضوان النمر رئيس المحكمة انضم ممثلو الهيئة القانونية للثورة الشعبية لدعوة المدعي العام بان قدموا دعوى أولية و طلبا عاجلا بفرض الحراسة القضائية و الحجر التحفظي و الحراسة على الشركة و منع سفر قيادتها خارج الوطن و تمكين النيابة العامة للحصول على كافة السجلات و البيانات التي تبين حركة المالية ابتداءٍ منذ انتهاء الترخيص الفعلي من الإعفاء الضريبي و معرفة إجمالي استحقاقات الدولة للضريبة .. و أجلت المحكمة النظر في القضية إلى الجلسة التي ستعقد بتاريخ 24 من الشهر الجاري .
و على صعيد متصل نظرت المحكمة في قضية أبراج شركة سبافون التي بنتها داخل حرم مطار صنعاء الدولي بغير وجه حق و خلال الجلسة شددت المحكمة على ضرورة حضور مدير عام الشركة للمثول أمام المحكمة و الرد على التهم الموجهة إليه و أجلت القضية إلى جلسة قادمة .
كما نظرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالأمانة في قضية تبديد مبلغ مليون و مائتين و أربعين ألف دولار (1240000) في عملية إرساء مناقصة و التعاقد لشراء ألفين جهاز كمبيوتر لمدارس أمانة العاصمة
و في الجلسة ووفقا لقرار الاتهام إن أربعة متهمين من المسئولين بأمانة العاصمة قد أضروا بمصلحة الدولة في قيامهم بشراء تلك الأجهزة بالأمر المباشر و تجاوزهم السقف المالي المحدد لعملية الشراء كون مبلغ الشراء يندرج ضمن السقف المالي لإجراء مناقصة عامة و بطريقة مخالفة للقانون .. و أشارت صحيفة الاتهام إلى أن قيمة المناقصة و نفقات الشراء تمت بالمخالفة و ذلك بالخصم من اعتمادات البرنامج الاستثماري لمديريات أمانة العاصمة المدرجة لمشاريع لا تتعلق بمشروع تجهيز مدارس الأمانة بالحاسوب و ذلك بقصد حصولهم على فائدة مادية خفية لأنفسهم .. و أجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم 24 من الشهر الجاري .
