سام برس
اعاد وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام سبب تأخر تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 لمجلس النواب إلى الأحداث التي سبقت ورافقت تشكيل الحكومة.
وأكد الدكتور/ زمام فأن وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2015-2017م) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي 2015م في صورتها الأولية بعد أن استكملت الخطوات الفنية للإعداد، مبينا أنه تم عرض تلك المشاريع ومناقشتها من قبل اللجنة العليا للموازنات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
وكشف أن اللجنة العليا للموازنات بصدد استكمال مناقشة مشاريع موازنات العام الجديد خلال الأسابيع القادمة والعمل على مواءمتها مع أهداف ومضامين البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب والمخرجات العاجلة للجنة الاقتصادية المُشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وتقليص النفقات العامة، وعكسها في مشاريع الموازنات.. مؤكدا حرص الحكومة على تقديم مشاريع موازنات العام الجديد 2015 إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
