سام برس
دعا وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان الجهات المختصة بوزارة النفط إلى إعادة النظر في آلية تسويق وتوزيع الغاز المنزلي.
وأكد نعمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضرورة أن تعتمد شركة صافر آلية الحصص بدلا عن نظام الدور مما سيتيح حصول جميع المحطات في جميع مناطق الجمهورية على مادة الغاز بشكل يومي مع الأخذ في عين الاعتبار مراعاة المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية والتي تعاني من الاختناق في مادة الغاز ومنها أمانة العاصمة وتعز والحديدة وإب.
وارجع وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاختناقات التموينية والسعرية لمادة الغاز حسب البيانات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة حول تلك الاختناقات، إلى اعتماد شركة صافر نظام "الدور" في توزيع الغاز مما يترتب على ذلك استحواذ بعض اصحاب القاطرات والمحطات المتعددة والتي تصل في بعض منها إلى أكثر من ثلاثين قاطرة لجهة واحدة وعدة محطات لنفس الجهة، مما يتيح الاحتكار الغير مباشر من قبل تلك الجهات والتقليل من فرص التكافؤ بين المحطات في عملية التوزيع.
وأفاد وكيل وزارة الصناعة أن من الأسباب أيضا تدني مستوى الإنتاج عن تغطية احتياجات السوق من مادة الغاز وضعف تأمين سير خط قاطرات الغاز خط (مأرب – صنعاء)، مشددا في هذا الصدد على ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل زيادة الكميات المنتجة وتأمين خطوط سير القاطرات يوميا بما يلبي احتياجات المستهلك وضمان تدفق وانسياب هذه المادة بسلاسة ويسر إلى جميع المحافظات .
وأكد نعمان على أهمية تعزيز الدور الرقابي على محطات ووكلاء الغاز بما يضمن وصول الغاز المنزلي بالسعر المحدد للتكلفة الحقيقية وهامش الربح المعتمد حتى تستطيع الوزارة القيام بدورها بالشكل المطلوب .
سبأ
