بقلم / علي البخيتي
" يجب أن تكون هناك حرمة للمحادثات والرسائل الخاصة "
"لا لنشر المحادثات الخاصة وألف لا"
الضرب تحت الحزام
لا أدري لماذا وجدت نفسي رافضاً لنشر تسجيلات بن مبارك والرئيس، وشعرت بالاشمئزاز وأنا استمع لها، حيث أن كل منهما أخذ راحته في الحديث ولم يكن في باله أنه يمكن أن تنشر تلك التسجيلات، وللعلم أن القانون يجرم نشر أي رسائل أو محادثات خاصة، وكان الأجدر بمن نشر التسجيل أن ينشر -عند الضرورة- المقتطفات العامة المتعلقة بالأقلمة أو بأي قضايا عامة يؤدي نشرها الى وقف ضرر أو تحصيل مصلحة عامة، ولم يكن من المناسب أبداً نشر الفقرات المتعلقة بأشخاص وكيف تم التطرق اليهم أثناء الحديث، لأن نشر مثل تلك الأراء تصبح مثل النميمة وبالأخص أنه لا مصلحة عامة منها غير صناعة ضغينة وأحقاد بين شخص وآخر.
وفي نفس الوقت سألت نفسي هل يحق لهادي نشر تسجيلات لقياديين من أنصار الله أو غيرهم قد يكون جهاز الأمن السياسي أو القومي قام بتسجيلهم وهم يتحدثون عن خصوم سياسيين أو حلفاء أو حتى عن بعض زملائهم من نفس التيار في لحظة غضب؟.
بصراحة أنا ضد نشر تلك التسجيلات وكان يفترض أن يكتفي من حصل عليها بالاطلاع عليها وفهم كيف يفكر الآخر، وأن يوظف ذلك في تحركه.
كما أنه يستحضرني سؤال آخر وهو: هل يمكن أن نقبل أن يستلم أحد من اللجان الشعبية حقيبة وزارة المواصلات أو جهاز الأمن القومي أو السياسي؟ وهل سيقوم بنشر تسجيلات الخصوم السياسيين عند أي خلاف أو صراع سياسي؟.
كما أن هناك سؤال آخر يستحضرني وهو لماذا قام الدكتور أحمد بن مبارك بتسجيل الرئيس في تلك المحادثة؟ وهل استأذن الرئيس في ذلك؟
أعتقد أنه وقع في شر أعماله...
كنت أستمع للتسجيل وأنا اتعرق خجلاً بدلاً عنهما، وبالأخص عندما كانا يستخدما الفاظاً غير مهذبة، أو يتحدث أحدهما بشكل غير لائق عن زميل حوار.
"أتمنى أن لا يتم نشر أي تسجيلات اضافية"
ولو فكر أحدنا ووضع نفسه للحظة في موقع الرئيس أو بن مبارك لوجد نفسه قد قال مثل ذلك الكلام -ولو بألفاظ أكثر تهذيباً- عن زملاء له أو أصدقاء في لحظة ثقة مع شخص على الطرف الآخر من الخط.
