سام برس
عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم برئاسة رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، جلسة النطق بالحكم في الدفع المقدم من البنك الإسلامي اليمني بشان عدم دستورية بعض مواد قانون العمل الخاصة بتشكيل اللجنة العمالية.
وقضى منطوق الحكم ضم الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية عيسى نصاري ومجيب الماوري الى الموضوع وإلزامهم بالرد على الدفع المقدم من البنك موضوعا والتأجيل إلى جلسة 7 ابريل القادم.
على صعيد آخر عقدت الدائرة الدستورية جلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من القاضي عيسى الثريب ومن إليه بعدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنة 2013م.
وأقرت المحكمة فتح باب المرافعة وتمكين ممثلي وزارة الشئون القانونية بإستيفاء الدفوع المقدمة من قبلهم والتأجيل الى 7 أبريل القادم.
سبأ
