سام برس
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني عن رفضه كل الدعوات والتوجهات نحو الحرب، من أي طرف كان وبأي مسمى لتبريرها, معتبرا تعبئة المجتمع بمشاعر الكراهية العقائدية والجهوية وغيرها من المسميات الممقوتة جريمة كبرى بحق الوطن والمواطنين، تعمق الانقسام الاجتماعي والوطني.
وجدد الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع استثنائي مشترك لأمانته العامة ومكتبه السياسي وعدد من أعضاء لجنته المركزية جدد إدانته لهذه الدعوات والاحتشاد للحرب.
وحذر من المخاطر المترتبة على إعادة الوطن إلى مربع العنف والاقتتال والزج به إلى مآلات كارثية تقضي على كل ما تحقق طوال سنوات عبر الحوار منذ انطلاق ثورة الشباب في فبراير 2011.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع وقف أمام الوضع الراهن في البلد، وما يتسم به من ظرف بالغ التعقيد يتمثل بسيطرة أجواء الحرب على كل أجزاء البلد، موضحا أن رئيس اللجنة المركزية للحزب يحيى منصور أبو أصبع استعرض أمام الاجتماع مستجدات الحوار والاتصالات التي تجري بين الحزب وبعض القوى السياسية فضلا عن الوضع المقلق جراء التصاعد في التحركات العسكرية.
وقال البيان :" وجدد الاجتماع الموقف المبدئي للحزب الرافض للحرب، والتحذير من نتائجها الكارثية على البلد".
ونبه الحزب الاشتراكي اليمني في بيانه من المخاطر المترتبة على جعل الجنوب ساحة للصراعات.
وقال :" ستنطوي على ذلك عواقب لا يخال الذاهبون إلى الحرب مداها وفداحتها, ولن تشبه عواقب أي حرب سابقة من الحروب التي شنها تحالف الحرب والتقويض في صنعاء, وذلك بما ستفضي إليه من استعار صراع عنيف على أسس مذهبية وطائفية وجهوية وقبلية ستقود إلى تفكك الكيان الوطني وبعثرة جغرافيته القائمة وانهيار الدولة وتفسخ المجتمع السياسي في اليمن بكامله"، مذكرا بأن الجنوب لازال يعاني من آثار حرب صيف عام 1994 وأن القوى السياسية ماتزال تتمسك بمخرجات الحوار الوطني كمرجعية للحل بما تشتمل عليه من تقييم لجذور ومحتوى القضية الجنوبية وضمانات الحلول الامر الذي يجعل تحويل الجنوب ساحة للصراع بدلا من الذهاب الى معالجة أثار الماضي لا يعني سوى صب الزيت على النار والحاق ضرر بالغ بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وحمل الحزب الاشتراكي أية أطراف تتبنى إذكاء نار الصراع المسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية عن النتائج المترتبة عليها وعن شحن النفوس بالكراهية.. مشددا بأن الحرب تحت أي مسمى لن تؤدي إلا إلى تمزيق الوطن والزج بالمواطنين في صراعات مسلحة لا نهاية لها.
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني في بيانه على ضرورة تجنب استخدام القوات المسلحة والأمن في صراعات مسلحة وغير وطنية تحت أي مسمى.. محملا مراكز القوى المسيطرة على أجزاء من الجيش والأمن مسئولية تفكيك هاتين المؤسستين والزج بها في أتون اقتتال لتحقيق أهداف ذات طابع فئوي يوسع من حجم التفكك والانهيار للبلد.
وجدد الاشتراكي تأييده للحوار وتمسكه به ودعم استمراره للوصول إلى حل سياسي توافقي, يستوعب جميع الأطراف الوطنية في إدارة مهام المرحلة الانتقالية, طبقاً لمرجعيات الحوار المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومقررات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، للوصول إلى الدولة الوطنية المنشودة التي اندلعت ثورة الشباب في فبراير 2011 من أجل تحقيقها.
وفي هذا السياق دعا الحزب المجتمع الدولي والإقليمي إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية وحزماً لمنع انزلاق اليمن الى الصراع ومساعدة اليمن على الاستقرار، واستعادة الحوار باعتباره الكفيل وحده بالخروج بالبلد إلى بر الأمان.
وأدان الحزب الاشتراكي اليمني الاغتيالات السياسية التي تستهدف السياسيين والعسكريين والكتاب والصحفيين.. منددا في ذات الوقت بما اسماه " الانتهاكات التي تتعرض لها وسائل الإعلام وحرية الرأي والتعبير".
وشدد أن حرية الرأي والتعبير حق لا يمكن القبول بانتهاكه أو الانتقاص منه بأي حال من الأحوال.
وأدان الحزب الاشتراكي في بيانه الهجمات الإرهابية الوحشية التي ضربت مسجدي بدر والحشوش في صنعاء وأودت بحياة عشرات الضحايا الأبرياء, وتسببت في إصابة مئات آخرين, وكذا قتل قرابة 20 جندياً في مدينة الحوطة في أبشع تجسيد لما يمثله الإرهاب من تشوه وجداني وانحراف عقائدي وتوحش إجرامي لا حدود له.
وقال البيان :" وإذ يدين الحزب هذه الفظائع, يتقدم بعميق المواساة لعائلات الضحايا راجياً لها الصبر والسلوى".
وفي هذا السياق, جدد الاشتراكي التذكير بموقفه الثابت بأن الحرب على الإرهاب تتطلب استراتيجية وطنية شاملة, تنفذها الدولة الوطنية باشتراك المجتمع ولا ينبغي تجييرها لأي أغراض فئوية أو اتخاذها ذريعة لشن حروب توسعية, تزيد في إذكاء سعار الإرهاب.
سبأ
