سام برس
دعا الاتحاد المغربي للشغل الى مسيرة وطنية شعبية تنطلق صباح الاحد الموافق 14 أكتوبر 2018م ، بالدار البيضاء - بساحة النصر ، وفقاً للبيان الذي حصل عليه " سام برس".
وقال البيان ، ان المسيرة تمثل نداء من أجل وضع حد للتسيب والرشوة والفساد وكل العوامل التي تسمح بتفشيها في المؤسسات الدولة وفي الإدارة والمجتمع.
ودع البيان الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين بجهة الدار البيضاء- سطات للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية ضد الفساد والرشوة وتبذير المال العام،ودفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة ،،،،.
وأشار الى إن الكتابة التنفيذية للاتحاد الجهوي لنقابات جهة الدار البيضاء – سطات المنضوي تحت لواء المنظمة النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل، المجتمعة يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2018 باعتبار اتحادنا أكبر قوة نقابية جادة، مسؤولة ومؤثرة بالجهة،تجسد وحدة وأصالة الحركة النقابية المغربية؛وبعد وقوفها على ما تعانيه جماهير العمال والموظفين والمستخدمين والأطر من تدهور خطير في القدرة الشرائية، واستغلال فاحش، وتهميش واضح في عملية الإنتاج، وتوزيع غير عادل للثروة، وضرب يومي للحريات النقابية، وطرد للعمال، ونهب للخيرات دون محاسبة أو مسائلة، وتفشي للفساد والرشوة، وانحياز سافر للسلطات لأرباب العمل، بما فيهم من لا يحترم الحد الأدنى للقوانين، إضافة لتجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد المغربي للشغل فإنها توجه النداء لكل جماهير العمال والموظفين والمستخدمين والأطر والنساء والمتقاعدين والشباب للمشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية وذلك من أجل:
1- وقف الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال والموظفين والمستخدمين والأطر والمتقاعدين،
2- وضع حد للتسيب والرشوة والفساد وكل العوامل التي تسمح بتفشيها في المؤسسات الدولة وفي الإدارة والمجتمع،
3- وضع حد نهائي للريع ولنهب المال العام والعمل على تحصين ثروات وانتاجات واسهامات وكل ما حصله الشعب المغربي بجهده الجهيد عبر عشرات السنين من التضحية،
4- ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية،
5- سن سياسات اجتماعية تلبي حاجيات ومطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في التعليم والصحة الجيدين وبالمجان، والشغل والسكن اللائقين للجميع، وبالكرامة والعدالة في دولة الحق والقانون.
6- فرض احترام بنود ومقتضيات مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، ولنساء ورجال التعليم والصحة وقانوني المناجم والبحارة، وتسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي المطالب المشروعة لمختلف الفئات.
