سام برس
جدَّد صحفيو وموظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر اليوم احتجاجاتهم على ممارسات الفساد والإقصاء وترهيب الموظفين التي تعانيها مؤسستهم من قبل قيادة المؤسسة، وذلك عبر وقفةٍ احتجاجيةٍ نظموها أمام باب المؤسسة رافعين شعارات الرفض والاحتجاج والمطالب التي وجهوها هذه المرة إلى فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعلى رأس تلك المطالب إقالة ومحاسبة القيادة الحالية التي عاثت فساداً في المؤسسة في حين كان ينتظر منها استعادة المكانة العالية التي كانت تحتلها الثورة المؤسسة والصحيفة فيما مضى، وكانت تنعقد عليها كل الآمال لانتشال الصحيفة مما أدركها من عثرات أثناء الأزمة، خصوصاً مع ما هيئ لها من إمكانات كبيرة وفَّرها فخامة رئيس الجمهورية لذلك الهدف، وصلت إلى رفع الدعم السنوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين من الآن.. وأكد الواقفون أن القيادة الحالية للمؤسسة غير كفؤة ولا تمتلك الإمكانات المهنية والخبراتية التي من الممكن معها تحقيق أي نجاح حقيقي في أداء المؤسسة.
هذا وقد أصدر المشاركون في الوقفة بياناً بالمناسبة جاء فيه:
"عام كامل مر منذ أن تعينت القيادة الجديدة في مؤسستنا مؤسسة الثورة لصحافة والنشر، وقد جاءت هذه القيادة المعينة بالقرار الجمهوري 17 للعام 2013م في مهمة المنقذ للمؤسسة من الانهيار في ظاهر الأمر، غير أن توالي الأيام والأحداث أثبت ما يمكن اعتباره ضداً لذلك الهدف النبيل القاضي بمعالجة مشاكل المؤسسة كاملة وإعادة توازنها وأدائها الوظيفي والمهني والإداري.. وتمت التوجيهات من قبل فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتسخير كل الشروط والإمكانات التي تساعد المؤسسة على الوقوف مجدداً على قدميها وتأدية مهامها بما يصب في خدمة الوطن أولاً ثم في الارتقاء بالعمل الإعلامي والصحفي.. ومن ذلك رفع موازنة المؤسسة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.. غير أن هذه القيادة وبعد مرور عام كامل على توليها مهامها أثبتت من يوم لآخر أنها لم تأتِ لتحقيق تلك الآمال والطموحات التي عقدتها عليها القيادة السياسية من جانب والإعلاميون والمعنيون وموظفو المؤسسة من جانبٍ آخر، بقدر ما كان مشروعها مركزاً على الثنائيات الضدية السلبية ابتداء من إشاعة الخلافات الداخلية بين موظفي المؤسسة ووصولاً للعب على الخلافات السياسية الكبرى في البلاد ومحاولة الاستفادة منها بما يعود على هذه القيادة من عوائد مختلفة كالكسب المادي والكسب السياسي، وتصفية حسابات قديمة وجديدة عبر هذه المناصب التي سخرت لهم لخدمة المؤسسة وموظفيها والمهنة وتطويرها، فاستفادوا منها في غير ذلك مما يخدم أهواءهم ومصالحهم الشخصية ومصالح وأهواء جهات وشخصيات أخرى.. وهو ما شغلهم عن تطوير عمل المؤسسة ووصل بها إلى ما وصلت إليه من فشل ذريع مهنياً وإدارياً وعلى مختلف الأوجه..
وإننا لنقف اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية الصامتة، التي تأتي كنتيجة حتمية لما حصل من قبل هذه القيادة من تصرفات تعسفية لا تخدم المؤسسة ولا عملها ولا موظفيها, معلنين رفضنا القطعي التام لكل الإجراءات التعسفية التي قامت وتقوم بها، من فساد مالي وإداري وإجراءات إقصائية ومخالفات قانونية.. ومطالبين فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإقالة هذه القيادة قبل أن تقضي على ما تبقى من هذه المؤسسة الإعلامية العريقة، وتشكيل قيادة جديدة تتمتع بروح المسئولية وبالمهنية الكافية التي تساعد على استعادة المؤسسة وإصداراتها من مهاوي الانهيار والفشل..
وللعلم والإشارة فإنه قد تم مطالبة هذه القيادة بالعديد من المطالب التي بإمكانها المحافظة على المؤسسة وكل العاملين فيها.. غير أنها –أي القيادة- رفضت التعامل مع أي من تلك المطالب المشروعة وأعلنت التحدي المطلق لكل المظلوميات والمطالب التي منها:
- تفعيل الحافز الذي اعتمده فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وإنجاز طبيعة العمل التي تم اعتمادها في الخدمة المدنية.
- إلغاء جميع القرارات التعسفية (إقصاء- إيقاف- فصل- إنذارات- نقل- تهميش).
- إيقاف عسكرة المؤسسة وتجييش الموظفين ضد بعضهم.
- إيقاف التوظيف والتعاقد فوراً وتثبيت المتعاقدين وتحسين أوضاعهم.
- إيقاف شراء السيارات الفارهة وإعادة كل المقصيين إلى أعمالهم.
- إيقاف تهديد الموظفين واضطهادهم ومحاربتهم في أرزاقهم.
- تحسين الوضع الوظيفي والمالي بما يتناسب وحجم الميزانية الجديدة..
- صرف المستحقات المتأخرة منذ سنوات وعدم المماطلة فيها.
- صرف فارق العلاوات وبقية ما أقرته استراتيجية الأجور والحوافز التي صدرت بها قرارات سابقة.
- صرف الإضافي بالراتب الجديد واعتماد التأمين الصحي الشامل للموظف وأسرته
- إيضاح الوضع المالي لصندوق الضمان الاجتماعي واعتماد إئتمان صحي يليق بموظفي المؤسسة.
- الارتقاء بمستوى صحيفة الثورة ومهنيتها و إطلاق سراح مجلة معين.
- وأخيراً.. محاسبة الفاسدين وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة وإيجاد رقابة متخصصة صارمة تمنع أي فساد وتخضع المعاملات المالية لدورة مستندية متكاملة تمتاز بالشفافية."
