سام برس
تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي ينص على توسيع العقوبات ضد الحوثيين وفرض الحظر على تزويدهم بالأسلحة والمعدات الحربية ، وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين أمتنعت روسيا عن التصويت .
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن على فرض عقوبات على قادة الحوثيين تتمثل في تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر للخارج، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة للحوثيين، كما طالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة الى اليمن في حال الاشتباه بوجود أسلحة فيها.
وينص القرار أيضا على إدراج زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق في قائمة العقوبات الدولية.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين موقف موسكو الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.
وفسر تشوركين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسكو.
وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار".
وقال تشوركين أنه "لا يجب استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن"، مؤكدا أن "القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق بالشعب اليمني".
