سام برس
شهد مجلس الأمة الكويتي أمس جلسة ساخنة بعد أن استدعى المجلس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لاستجوابه حول أربعة محاور تمثلت في المحور الأول (مخالفة أحكام الدستور والتهاون في هيبة الدولة والإضرار بمقدراتها)، وجاء فيه: “في الآونة الاخيرة برزت أحداث الحرب في اليمن، وكذلك تحالف بعض الدول العربية في تنفيذ عمليات عسكرية أطلق عليها (عاصفة الحزم)، ولما كانت تلك العملية وفق ما هو واضح على أرض الواقع تشكل حربًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وفق المعايير السياسية والعسكرية، وقد أعلنت دولة الكويت ببداية تلك العمليات العسكرية عن تضامنها وتحالفها مع باقي الدول المشاركة بقيادة المملكة العربية السعودية، بل وشاركت الكويت بقواتها الجوية في تلك العمليات العسكرية دون عرض الأمر على مجلس الأمة الذي لم يصل لعلمه صدور مرسوم بهذا الشأن حتى ساعة تقديم هذا الاستجواب)
والمحور الثاني (عدم مراعاة أحكام الدستور فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمبرمة في 13 من نوفمبر 2012″ (لم يقرها البرلمان الكويتي بعد)
والمحور الثالث عنوان (إهدار حقوق المواطنين خارج دولة الكويت وعدم القيام بواجب حمايتهم والتهرب من الأسئلة البرلمانية)
والمحور الرابع: (التضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية بالمخالفة لأحكام الدستور ونصوص القانون وإضعاف هيبة الدولة والتنازل عن سيادتها)
وطلب النائب الأول لرئيس الوزراء حذف المحور الأول ودخل المجلس في حالة من الجدل والمشادات الكلامية فيما تقدم 12 نائبا بطلب تحويل الجلسة الى سرية وفق المادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس
ويشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي هو البرلمان العربي الوحيد الذي يتبنى مواقف قوية تعبر عن التمثيل المشرف لمواقف الشعوب الرافضة لأي حروب ظالمة يدمر فيها الشجر والحجر والبشر كماهو حال البرلمان الباكستاني الذي كان له دور مسئول وحريص فيما يحصل من حرب ظالمة على اليمن برفضه المشاركة فيها وكذا المجلس العسكري المصري الذي كان له موقف جيد في جانب الرفض للتدخل البري
ويعول كثيرون على صحوة كثير من اعضاء البرلمانات العربية على وجه الخصوص في الفترة القادمة بعد ما شاهدوا ما تعرض له اليمن أرضا وإنساناً من جرائم بشعة ومجازر إبادة جماعية لا ينبغي الإستمرار في السكوت عنها
