بقلم / ناصر أحمد بن أحمد الريمي
يستقبل اليمنيون رمضان هذا العام مع معمعة الحرب المستمرة في البلاد وتواصل الأحداث الدامية، ومع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية وحجة التجار جاهزة للرد فورا، إذا ما سألتهم عن السبب؛ إنه الحصار المفروض على اليمن براً وجوا وبحراً وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل .
وفي هذا الصدد يبرز هنا السؤال نفسه الذي يتكرر في كل عام ألا وهو ما هي الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية عن هذا الأمر وهي حماية المستهلك من الغلاء الحاصل في هذه الفترة بالذات ؟ ولماذا ترتفع الأسعار بشكل جنوني؟ ونقول إن الشهر المبارك يكاد لا يختلف عن غيره من أشهر السنة الباقية عدا عن قيمته المعنوية والدينية لدينا كمسلمين وفي واقع الحال فأننا لو انطلقنا من نقطة ان هذا الشهر من أكرم الشهور عند الله فان هذا الأمر أدعى لأن تكون الأسعار أقل انخفاضاً عن غيرها من الشهور نظراً لطبيعته المباركة، ولكن وللأسف ما نشهده عكس ذلك تماماً في ظل عدم تحرك جدي من قبل الجهات المسؤولة لكبح جماح الغلاء غير المبرر وغير المنطقي.
لاسيما في ظل وجود عدد من التجار ممن لا يراعون حرمة هذا الشهر الفضيل والذي من المفترض فيه التخفيف عن الناس والعباد وجعله شهراً تزداد فيه البركات من قبل الجميع.
وعلى الرغم من مآسي الحرب الدائرة والأزمة العاصفة والحصار الحانق والوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب يتبادل اليمنيون التهنئة بقدوم الشهر الفضيل الذي يهل علينا بعد ايام ويأتي الينا هذا العام في ذروة طقساً حاراً وحصاراً مطبق تكاد تضاهي غلاء الأسعار وتتجاوزها.
