سام برس
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، بالإجماع القرار العربي بشأن اليمن بعد ان مارست السعودية ضغوطها وتنسيقاتها مع بعض الدول الغربية والعربية وتقديمها لمقترح من شانه تتويه العدالة الدولية والنأي عن جرائمها وعدوانها في اليمن مع بعض القوى السياسية.
وذكر سياسيون ودبلوماسيون ومنظمات قانونية وحقوقية من ان السعودية مارست العديد من الضغوط وقدمت الكثير من الاغراءات ومنهاضغوطات على منظمة هيومن رايتس ووتش لسحب مشروع يدعمه الغرب يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع السياسي على السلطة والعدوان اليمن.
ويطرح المشروع العربي دعما تقنيا وفنيا للجنة حقوق الإنسان اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ، احد اطراف الازمة السياسية في اليمن قبل شهرين، الا ان الواقع النظري والعملي يؤكد فشل اللجنة لجعل أحد القتلة حكماً وخصماً في نفس الوقت بالاضافة الى عدم تواجد من شكل تلك اللجنة على ارض الواقع لاجراء تحقيقات حيادية .
وكان مشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، قد دعا رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى "إرسال بعثة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه".
كما دعت إلى أن يتركز التحقيق على "انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ سبتمبر/أيلول 2014".
غير أن المجلس أعلن في وقت متأخر الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها الجمعة هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى اجراء تحقيق.
من جهته، صرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش "بأنها فرصة ضائعة حقا (..) ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة" لمسودة القرار.
وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، إن سبب قرار إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو "تفضيل البريطانيين والأمريكيين الحصول على إجماع".
وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار "بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية".
