إسكندرالمريسي
دائماً ما تلجأ السياسة الدولية إلى تسويق مصطلحات تخدم أهدافها وفقاًلكل مرحلة تريد فرضها في المنطقة العربية تحديداً ، بدليل انها سوقت قبل فترة مصطلح المجتمع المدني وأسندت لذلك رافعات ما يسمى بمنظمات التمويل الاجنبي سعياًمن جانب تلك السياسة الى فرض أجندتها الخارجية.
ومن يتابع بالظرف الراهن ما يسمى بالمصطلح الجديد للسياسة الدولية المسمى بالعدالة الانتقالية فهي بالتأكيد ليست عدالة في العراق او الصومال او ليبيا او يوغسلافيا او افغانستان جراء ما قامت بة القوى الدولية والمتمثلة بأحلافها العسكرية من جرائم حربية في تلك البلدان النامية .
ولكن المقصود بتحقيق العدالة الانتقالية ليس إلا فرض التشريعات الدولية وذلك بناءاً على ثقافتين سابقتين تمت برعاية الامم المتحدة هما اتفاقيتي روما برشلونة لتغيير مجموعة التشريعات الوطنية بالمنطقة العربية
ومن ضمن ذلك إعادة هيكلة الاسلام كتشريع فشل في المنطقة العربية وأنة سبب للفقر والارهاب كدين يحض على العنف وذلك بحسب توصيف ملتقى روما برشلونة ، بينما في الحقيقة خلافاً لذلك لان بعض الحركات الاسلامية التى أوجدها الغرب الاستعماري تخصيصاً لتشوية الدين الاسلامي وعملاً متعمداً تم قبل فترة من الزمن لكي يقدم لنا ذلك التعليل ويقنعنا بأن الاسلام ليس تشريعاً صالحاً.
خاصة في ظل بعض الاحزاب الاسلامية التي دخلت دائرة التدويل عن جهل وضآلة وعي وعدم الادراك لإبعاد وخلفيات السياسة الدولية معتقدةً تلك الحركات بجهلها وعدم وعيها الاسلام بالنسبة للغرب إلا كرة ثلج يدحرجها متى ما يشأ من خلال الجماعات الاسلامية والتي اصبحت بالظرف الراهن مع بعض حركات يسارية ترفع يافطة قانون العدالة الانتقالية في السياسة الدولية دونما إدراك كما قلنا لإبعاد ذلك المفهوم الذي تم برعاية الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي لا يعرف منذ نشأة المنظمة الدولية الا الاعمال العسكرية والحربية لنشر العدالة الانتقالية .
خاصة والعدالة المراد بها للمنطقة العربية ، لان السياسة الدولية قد هيئتها بالتفكيك والفقر والبطالة والمنظمات الغير الحكومية والأحزاب والحركات الموالية للغرب وبعض الأنظمة السياسية المرتبطة بالدوائر الغربية والتي لا يمكن استبعاد دورها الى ما آلت الية الأوضاع في المنطقة العربية من تفكيك منظم مارستة الدوائر الخارجية لتأتي الان السياسة الدولية وتقنعنا بأن الاسلام غير صالح للتشريع معللة لذلك لو كان الاسلام دين العدالةما كان وضع المنطقة بهذا الشكل ولو كانت التعاليم الدينية لعقيدتنا الاسلامية صحيحة ما كان وضع العرب في تدني وتدهور مستمر هذا ما قالة جالينو منسق سابق لدائرة التشريعات الانتقالية في هيئة الامم المتحدة.
لذلك فأن قانون العدالة الانتقالية كما أوضحنا هو مجموعة قوانين تشمل السياسة الاقتصاد الثقافة وقبل ذلك الدين والهدف الاستراتيجي من تلك القوانين فرض التشريعات الدولية لتكون المصدر الاساسي والوحيد للتشريع داخل المنطقة العربية وفقاً لحسابات ومصالح غربية لما من شأنة تكريس شرق اوسط جديد وايجاد مواطن شرق أوسطي بحسب فلسفة (ميشل فوكو)غير منتمي لا لوطنة ولا لعروبتة ولا لعقيدتة الاسلامية
وهو مايعني من خلال ذلك المفهوم المشار الية بان هناك عدل في السياسة الدولية بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة ،بينما في الحقيقة والواقع ليس ذلك الا مصطلحاً مفخخاً بالأبعاد الموغلة بالأخطار تجاة شعوب المنطقة العربية اكان ذلك بالتشكيك او بالتفكيك خاصة وعدتها جاهزة ببعض الأجندة الخارجية .
فهل تحقق قانون العدالة الانتقالية في العراق وأفغانستان وغيرها من الدول التي لم ينجح قانون العدالة العالمية فيها.
