سام برس
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، الثلاثاء، قرارًا بسجن رئيس الحركة الإسلامية في اراضي الـ48 الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهرًا نافذًا، تبدأ في الخامس عشر من الشهر المقبل ، بحسب ماذكرته TRT.
وجاء الحكم المذكور على خلفية القضية التي اشتهرت بـ” خطبة وادي الجوز”، حيث تتهم النيابة الإسرائيلية العامّة الشيخ صلاح بالتحريض على العنصرية خلال خطبة القاها في خضم احداث “باب المغاربة” عام 2007 في منطقة ” وادي الجوز” على تخوم المسجد الأقصى المبارك.
وكانت النيابة الإسرائيلية طالبت بإعتقال الشيخ رائد لمدة تتراوح ما بين 18 إلى 40 شهرًا.
وقال الشيخ صلاح عقب المحكمة إن ” ‘هذا المسلك في مواجهته لا يبدو غريبا بعد أن باشر الاحتلال باستباحة حكم الإعدام الميداني للشعب الفلسطيني’، مشيرا إلى أنه ‘حتى لو حدث ذلك نقولها بلا تردد السجن هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين’.
واوضح أن توقيت محاكمته يعد مهما لحسابات إسرائيل، محملا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني والتسبب بإراقة دماء شعبنا.
واعتبر أن نتنياهو يحاول من وراء محاكمته التنفيس عن الاحتقان بالشارع الإسرائيلي.
واشار إلى أن الحكم لن يغير من مواقفه ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، قائلا ‘نحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا لسنا من باب المتضامنين معها’.
وكانت المحكمة في القدس المحتلة، حكمت بسجن الشيخ لمدة 11 شهرا، على خلفية ملف خطبة وادي الجوز التي ألقاها في القدس بشهر شباط/ فبراير عام 2007. وجاء في ملف المحكمة أن ‘الخطبة التي ألقاها الشيخ صلاح تزامنت مع الأشغال التي تم تنفيذها في باب المغاربة’.
وحكم على الشيخ رائد صلاح في هذه القضية، بالسجن 8 أشهر على خلفية ‘مخالفات تحريض على العنف’ لكن بعد أن أدانته المحكمة المركزية في إطار استئناف الدولة، بمخالفة ‘التحريض العنصري’، تمت إعادة ملف المحاكمة لمحكمة الصلح التي أصدرت حكمها بسجنه 11 شهرا، إلا أنه بعد أن حكم عليه بالسجن 11 شهراً فعلياً و 8 أشهر مع وقف التنفيذ، قررت النيابة العامة الاستئناف والمطالبة بحبسه بين 16 إلى 42 شهرا.
