بقلم / ناصر أحمد الريمي
يعتبر القطاع المصرفي في اليمن في الوقت الراهن حساساُ جدا فالكلام السلبي على قطاع مالي في البلد لا يساعد في رسم صورة جيدة خارج اليمن وبالتالي تتاثر علاقتنا الخارجية والمالية بشكل كبير وللقطاع المصرفي دور كبير في هذا الجانب ويتمثل في تغطية السوق بالعملة الصعبة من أجل الحفاظ على استقرار صرف العملة الوطنية مقابل الدولار ولكن الحقيقة المرة أن السياسة المصرفية اليمنية ما يزال يشوبها بعض القصور فالسوق المالي اليمني يشهد هذة الايام ارتفاعاً ملحوظا لسعر الدولار مقابل الريال اليمني حيث ارتفعت مبيعات الدولار في شركات ومحلات الصرافة اليمنية بنحو 270 ريال ويأتي ذلك في مؤشر خطير قد يبرز ملامح انهيار كلي لما تبقى من اركان الدولة اليمنية المتبعثرة اصلاً فاصبح السوق اليمنية يعاني من ندرة متزايدة للعملة الصعبة الاجنبية ضغوطات مالية واقتصادية حادة في بلد متأثرة بالاضطراب السياسي وصراعات داخلية وعدوان خارجي ..ا
لامر الذي أفض الى شحت العرض النقدي الأجنبي في السوق المالية ليرفع سعره بشكل حاد إلى 270 ريالاً انطلاقاً من 215 ريالاً للدولار بداية اكتوبر الحالي . وشهدت البنوك اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية تكدسا شديدا للعملاء على شبابيك التعامل بالدولار ومن ثم أوقفت البنوك عمليات السحب لحين تتلقى توجيهات البنك المركزي الذى أوقف أيضا عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلية ومكاتب ومع ذلك فان ندرة العرض النقدي للعملة الصعبة قابلها إحجام البنك المركزي اليمني عن السيطرة على سعر العملة عبر ضخ مئات ملايين الدولارات إلى السوق المحلية كما جرت العادة، ليكتفي البنك المركزي في نهاية أبريل الماضي بنشر تعميم على كافة المصارف التجارية والحكومية بعدم الصرف لعملائها بالعملة الصعبة ولو من حساباتهم ليتحمل العملاء فقط تبعات فروق السعر الرسمي والسوقي الذي ظهر بشكل واضح إثر نشر التعميم. وقد نتفق اونختلف مع البعض بان الازمة التى يواجهها سعر الصرف اليوم تأتى بسبب رفض البنك المركزي تغطية حاجة السوق المحلية من النقد الاجنبي وفتح اعتمادات للمستوردين لاستيراد الاحتياجات المعيشية مما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره وأن الحرب ضاعفت من الأزمة الاقتصادية في اليمن وهو أحد بلدان العالم الفقيرة وتوقفت قطاعاته الانتاجية المحدودة منها قطاع النفط وهاجرت رؤوس الأموال البلد بعد تقارير المنظمات الدولية التى حذرت من خطر الاوضاع في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية ...الا ان حالة الهلع في الطلب على الدولار قد تزيد من مستوى سعره الحالي وازدياد سحب العملات الأجنبية سيجعل من الصعوبة على البنك المركزي اليمني تلبية احتياجات الاستيراد من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية لتغطية عجز الإنتاج المحلي وبالتالي ارتفاع الاسعار .
فإنهيار الدولار هو عملية هبوط قيمة الدولار بشكل سريع و مضطرد للأسفل مسببة حالة من الهلع و الخوف لكل من بحوزته هذه العملة مما يؤدي الى حدوث موجه هائلة من البيع على أي سعر قد يواجهونه لأجل ألا يخسروا أكثر و أكثر. ورغم ان البنك المركزي اليمني ظل خلال الفترة الماضية يحافظ على توزان عدم انهيار اخر اركان الدولة من الناحية الاقتصادية من خلال احكام سيطرته و تحقيق توزان طفيف للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واسعار العملات الاجنبية و عدم ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الريال اليمني حتى لاتنهار اخر مقومات اركان الدولة اليمنية المدمرة اصلاً الاان البنك المركزي فقد السيطرة حاليا الاحكام على تحقيق توزان للمحافظة على اسعار صرف العملات الاجنبية واتجهت المصارف التجارية وكبار التجار حالياً بعمليات واسعة لشراء العملة الأجنبية بالعملة المحلية من شركات الصرافة بسعر السوق السوداء وتحويلها للخارج للوفاء بالتزاماتهم المالية. وبعتقادي انة في حال قيام البنك المركزي اليمني بتغطية احتياجات السوق من الدولار يظل العامل النفسي الذي يستغله المتاجرون بالدولار وهو استغلال الأحداث الأمنية والسياسية والقيام برفع سعر الدولار في اليوم الأول بنسبة كبيرة بخلاف ما يحدثه العرض والطلب الحقيقي للدولار ثم رفعه في اليوم الثاني والثالث والرابع حتى يتم تدخل البنك المركزي بل القيام برفع سعر الدولار احياناً مرتين في اليوم وشراء المعروض منه والتوقف عن البيع ومن يبيع الدولار يبيع مبالغ صغيرة وبفارق كبير بين سعر شرائه والبيع للدولار يتعدى احياناً الريال ثم الريالين ليحقق اكبر قدر من الربح وهنا البنك المركزي بحاجة للمساعدة لتجميد العامل النفسي وإبطال مفعوله وإعادة الدولار لسعره قبل استغلال العامل النفسي و تعريف من قام برفع السعر بصورة مطردة وغير حقيقية لخسارة مادية تجعله يتوقف عن استغلال الأوضاع الطارئةبالاضافة الى الأوضاع الأمنية والسياسية المستجدة والتي لاشك زادت من الانفاق في ابواب لم تكن متوقعة ..
وهناك مستجدات واحداث أثرت على سعر العملة المحلية الأمر الذي يتطلب المزيد من المراجعة للتخفيف من أثارها وذلك ممكن ونحن نمتلك الحلول دون انتظار وصولها إلينا من الخارج هذا الانتظار الذي ربما يأتي متأخراً...صحيح أن هناك أزمة مالية كبيره تواجه اليمن ونحن نمشي على الحافة ولكننا لن ننهار وسنتجاوزها بإذن الله ونتفادى الانهيار.
