بقلم/علي محمد البيضاني
*في خطوة عملية إيجابية ورائعة تستحق التقدير والاحترام من الجميع هو ما أقدمت عليه مؤخراً قيادة اللجنة الثورة العليا في بلادنا بتشكيلها الرسمي والعاني لقوام وأعضاء اللجنة الخاصة بالاشراف وتحفيز العمل الرقابي الميداني للسلع الغذائية الاساسية والمواد الاستهلاكية الحيوية والضرورية لجموع المواطنين والمستهلكين .
* وبالرغم من أن هذه الخطوة الايجابية قد تأخرت كثيراً في زمانها ووقتها اللازمين وضرورتها الوجودية والحضورية الملحة إلا انها أفضل من ان لا تأتي أو تغيب .. لكن الأمر الأهم هنا هو القول إلى أن القرار الجمهوري الصادر عن الجنة الثورية العليا فد ضم الكثير من الهيئات والمؤسسات المعنية بموضوع العمل الرقابي والميداني للسلع والمواد الاستهلاكية إلا انه أي القرارنفسه لم يشمل عدد من الهيئات والجمعيات المتخصصة وذات الصلة والعلاقة بهذا الأمر الحيوي والبالغ الأهمية ..
* وإذ ندلل على أمر غياب أو تغييب عدد من الجمعيات والهيئات المعروفة كالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وكذا الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وغيرها ، فإننا نأمل إعادة النظر في هذا الجانب وذلك من خلال الحرص على اشراك مثل هذه الجهات المحددة والمذكورة نظراً لخبراتها الطويلة في ممارسة العمل الرقابي والاشرافي المباشر على المنتجات الصناعية والغذائية والاستهلاكية للمواطنين .. وهذه الجهات لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاوزها أو التقليل من شأنها .. هذا أولاً ..
*ثانياً .. يقتضي الواجب الوطني منا القول ان خطوة تشكيل اللجنة الخاصة بالاشراف وتحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الضرورية لحياة المواطنين وقوتهم اليومي هي قضية بالغة الأهمية وينبغي منح الصلاحيات المطلقة لرئيس وأعضاء اللجنة الاشرافية ليتمكنوا من أداء دورهم ومهامهم العملية الكبيرة بصدقية ومسؤولية عالية مع وضع الضوابط اللازمة واقتراح الآليات المناسبة والفاعلة التي تهدف إلى كبح الاحتكار وترك الأمور لاهواء وأمزجة ضعفاء النفوس من شريحة التجار والمستوردين والحد من استغلالهم وتلاعبهم بالأسعار دون حسيب أو رقيب وبما يضمن تخفيف المعاناة والأعباء الكبيرة التي يدفع ثمنها المواطنين البسطاء وخاصة الفقراء والعوزين من ذوي الدخل المحدود الذي يعانون الأمرين والذين يتكبدون المشقة والعناء جراء هذا الاستهتار الواضح من قبل بعض التجار الجشعين الذين تهمهم مكاسيهم الشخصية وتحقيق المغانم الحرام وغير المشروعة التي أثرت على الكثير من المستهلكين الذين أصبحوا وأسرهم يعيشون في خوف ورعب حقيقي على حياتهم وحياة عائلاتهم وأسرهم المعيشية حيث يتعرض السواد الأعظم من هؤلاء للاستغلال والابتزاز الواضحين واضحت حياتهم عرضة لأخطار وتداعيات مختلفة بأصعدتها وجوانبها كافة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والعليمية والأمنية والخدمية .. الخ ..
* إننا نعتقد با ثمة حاجة ملحة للوقوف أمام الأوضاع الراهنة التي تهدد حياة مجتمعنا اليمني ، لا سيما في ظل استمرار الحصار والعدوان السعودي - الامريكي الجائر والمستمر منذ اكثر من ثمانية اشهر والذي طال الكثير من المنشأت والبنى التحتية وأسهم في تدمير حياة المواطنين الابرياء واستهداف منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم المتواضعة دون وجه حق بالاضافة إلى زيادة حجم واعداد النازحين والعاطلين عن العمل وغياب الخدمات الاساسية كمياه الشرب واعدام التيار الكهربائي قي امانة العاصمة وعدد كبير من محافظات الجمهورية مما ترك معه آثار سلبية على الحياة اليومية للمواطنين ..
* ولاشك أن أوضاعاً حرجة وحساسة ودقيقة كتلك التي تمر بها بلادنا حالياً تستوجب من الجميع الشعور بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية والعمل على حشد الهمم والطاقات المادية منها والبشرية بغية التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي وتمزيق الوحدة الوطنية ونتمنى من الجنة الاشرافية لتحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي شكلت بموجب قرلر اللجنة الثورية العليا ان تمارس نشاطاتها العملية بصدق وأمانة وأن تشكل نموذجاً يحتذى به وأن تأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات وآراء جهات الاختصاص والمعنين بالأمر وبالذات الملاحظات المرفوعة من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها جمعية أهلية مستقلة وهي ذات الجمعية الطوعية وغير الربحية التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي والتي كرست عملها لحماية المستهلك وممارسة دورها الرقابي المتواضع بامكاناتها المادية والبشرية المتوفرة والمتاحة ..
* إننا نأمل فعلاً من اللجنة الخاصة المكلفة بالاشراف على تحفيز العمل الرقابي والميداني المباشر للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية أن تقف أمام التقرير المرفوع اليها مؤخراً من جمعية حماية المستهلك بمسؤولية عالية وان تقرأبعين ثاقبة وفاحصة لحجم وطبيعة المؤشرات والمعايير والاستخلاصات المهمة التي تضمنها تقرير الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على الصعد المحلية و والاقليمية والعالمية ونقصد هنا بالطبع المؤشرات الافتصادية والعالمية وبالذات في مجالات النفط والغاز والطاقة البديلة وغيرها من الاحتياجات الاستهلاكية والضرورية الأخرى التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها الحقيقية بينما نراها ترتفع بشكل هستيري وجنوني واضح على الصعيد المحلي ، وهو الأمر الذي يزيد معه معاناة المواطن اليمني وجعلها أكثر تعقيداً وصعوبة .. وعليه فإننا نطالب الجنة الاشرافية المذكورة بضرورة اتخاذ المعالجات السريعة والعاجلة لهذه المظاهر السلبية والاختلالات القائمة واعادة الامور الى نصابها الطبيعي وكما كان عليه الوضع والحال سابقاً .. فهل يا ترى ستتحقق رغبتنا هذه .. ذلك مانأمله .. وكان الله في عون الجميع ..
*رئيس تحرير صحيفة (الانصار
