سام برس
كشف الجهاز المركز للرقابة في تقرير له عن فضاعت الفساد المالي و الإداري المستشري في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشرحيث أورد التالي :
0 ضياع و اختفاء مبالغ مالية كبيرة لم تسجل في قيود المقبوضات أو تورد للبنك المركزي .
0 التقرير اتهم رئيس مجلس الإدارة بالفاشل لحجم قرارات التعيين التي أصدرها و عدد لجان الجرد .
0 لجان الجرد التي شكلت لم تنجز عملها للعام الماضي حتى اللحظة رغم وجود 13 عضو في كل لجنة .
0 تلف آلات و معدات لم تستخدم بعد تقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات .
جرم الجهاز المركز للرقابة و المحاسبة كل أساليب و ممارسات الفساد و العبث المالي الذي يحدث في مؤسسة الثورة للصحافة و النشر التي تصدر عنها عدد من المطبوعات الصحفية و على رأسها صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن .
و خاطب جهاز الرقابة رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير في تقريره الصادر في 30|3|2013م و برقم 1145 بلغة حادة و صارمة بإيقاف الفساد المستشري في المؤسسة و العمل على تطبيق و الأخذ بكل الملاحظات و التوصيات التي وردة بالتقرير و العمل على معالجتها و موافاة الجهاز بأسرع وقت ممكن بما تم اتخاذه .
و كشف الجهاز المركزي للمحاسبة أن لجنته المشاركة في مراجعة حسابات قيود المقبوضات و أعمال الجرد في المؤسسة بصفة مراقب وجود اختلال مالي فاضح و فساد ممنهج و جري يجب إيقافه على الفور و التقييد في عمليات الصرف و الحسابات وفقا للقانون المالي رقم 8 لعام 1990م ..
و اظهر التقرير المحاسبي عن ضياع مبالغ مالية كبيرة و اختفائها و عدم توريدها للبنك المركزي اليمني و لم تقيد أو تحدد مصارفها حتى اللحظة مع وجود ترحيل لمبالغ بسجل الصندوق الرئيسي بدون تسجيل أرقام قيود اليومية للمقبوضات للعام المالي 2011م و كذا من شهر يناير 2012م و حتى شهر ديسمبر من نفس العام مما يعد مثل هذا التصرف جريمة و مخالفة لأحكام القانون المالي و لائحته التنفيذية و النظام المحاسبي الموحد .. وأكد معدو التقرير بأنهم اكتشفوا خلال عملية المراجعة عدم إثبات الأرصدة الافتتاحية لحسابات السلف المستدامة و العهد لأمناء الصناديق و العهد المؤقتة منذ بداية العام 2012م الأمر الذي يظهر أرصدة تلك الحسابات نهاية العام بصورة غير حقيقية مما يعد إهمال و قصور و ضياع للمال العام و أموال المؤسسة على وجه التحديد .
و لفت جهاز الرقابة إلى تعمد إدارة مؤسسة الثورة إخفاء و عدم توفير محاضر جرد المبالغ النقدية لأمناء الصناديق و بالذات العهد المؤقتة و التي كانت بعهدة من تم تغييرهم خلال العام الماضي بما في ذلك محاضر دور الاستلام و التسليم بين الخلف و السلف وهذا يعد جرم فاضح للعمل المالي و مخالف للقانون ؛ خصوصا وان قيادة المؤسسة و مسئوليها يقومون بتعيين أمناء الصناديق و المخازن و أرباب العهد بدون ضمانات مالية و قانونية ووفقا للقانون و لم يتم موافاة الجهاز بالضمانات المجددة للعام المالي الحالي 2013م رغم مطالبة الجهاز لها منذ تاريخ يناير 2013م و لم تصلنا حتى اللحظة وفقا للتقرير .
ووفقا للتقرير الصادر حديثا ومنح وزير الإعلام على العمراني نسخة منه و طلب من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والنشر بسرعة موافاة الوزير بصورة من الرد على تقرير الجهاز _ فان الاختلال المالي و الإداري و انتشار الفساد لم يتوقف عند الجانب النقدي و الحسابات بل تعد الفساد إلى العبثية في إصدار القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة في التعيينات الإدارية و المناصب ؛ بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتشكيل لجان الجرد السنوية للصناديق و الأصول الثابتة و المخازن و المبالغة في أعداد الموظفين المشكلين بلجان الجرد حيث تتراوح أعضاء اللجان ما بين ( 9_13 ) عضوا في كل لجنة جرد و بالرغم الكم الهائل لأعضاء اللجان و صدور القرار في 23|2|2012م إلا أن اللجان حتى تاريخ 6|1|2013م لم تبدأ اللجان عملها في الجرد حتى تاريخ إرسال هذا التقرير إليها مما يؤكد حجم التسيب وتبديد المال العام و الاستهتار و عدم اللا مبالاة بالمساءلة و العقوبة التي ستطال لهم جراء ارتكابهم ومخالفتهم لأحكام القانون المالي و القانون رقم 23 لسنة 2007م بشان المناقصات و المزايدات و المخازن الحكومية و لائحته التنفيذية .
و سخر الجهاز المركزي للرقابة من طريقة و أسلوب قيادة المؤسسة في الأداء الإداري حيث أكد في تقريره عن وجود بعض الآلات مهملة و تعرضت للتلف و متراكمة عليها الأتربة منذ شرائها و التي وصلت قيمتها 148,420,000 ريال إلى جانب وجود مجموعة من الآلات و قطع الغيار و التي لا زالت جديدة و لم تستخدم بعد و محفوظة في الصناديق منذ شراؤها .. و كذا وجود مجموعة من وسائل النقل هالكة و عاطلة مرمية في حوش المؤسسة منها 2 باصات 26 راكب و 2 باصات صغيرة و كمية كبيرة من الأثاث الهالك مرمية بحوش المؤسسة بدون أية معالجات .
الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة سلم نسخ من هذا التقرير للأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية و مدير مكتب رئاسة الجمهورية و الحكومة و مجلس النواب و النيابة العامة و هيئة مكافحة الفساد و الجهات ذات العلاقة .
المصدر : صنعاء نيوز
