سام برس
قال: وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافى: إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحيى الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الأخرى هو اغتصاب للبرلمان.
وأضاف المخلافي في تصريح لـ «الجمهورية»: لا يمكن وصف هذا الوضع سوى أنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر إلى الشرعية القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبتها إلى مجلس النواب كونها والعدم سواء.
يأتي ذلك ردّاً على ما صدر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام يوم أمس من قرار يقضي بإحالة وزير الشؤون القانونية إلى التحقيق لاعتراضه على شرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها البرلمان خلافاً للعملية التوافقية.
وقال الوزير المخلافي: إن الموقف من استمرار عقد تلك الاجتماعات وتحت قبة البرلمان وعلى تلك الصورة ينبثق من حرصه وموقعه الوظيفي كوزير للشؤون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمسُّ قوانين نافذة معمول بها، وبالتالي فإن عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الأخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو، وأي قرارات تشريعية أو رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافاً لأحكام التوافق التي نصّت عليها الفقرة (8 ) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُعدُّ مخالفة، معتبراً أن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج إطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية يمثّل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرّفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في إعاقة أية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني، وستفرّغ المبادرة الخليجية من مضامنيها؛ وقد تؤدّي إلى نسف العملية السياسية، داعياً فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى التدخُّل من أجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية.
