سام برس
فليعقد المجلس الوطني الفلسطيني ولكن ليس تحت رماح الاحتلال في رام الله.. مشاركة “حماس″ و”الجهاد” حتمية شريطة الغاء اتفاق اوسلو وتبعاته.. ومقاومة الاحتلال باشكاله كافة هي الارضية الاصلب لانقاذ القضية الفلسطينية من حالة التيه التي تعيشها
بينما يواصل اهل الارض الفلسطينية المحتلة، شابات وشبانا انتفاضتهم دفاعا عن القدس، ويتساقطون شهداء كرامة بصفة يومية برصاص الجنود الاسرائيليين، يخرج علينا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بتصريحات استفزازية جديدة يؤكد فيها انه “لا نية لتسليم السلطة الفلسطينية ولو متر واحد من الضفة الغربية”.
السلطة الفلسطينية لا تريد مليمترا واحدا من نتنياهو او غيره، لانها لا تملك اي سيادة على مقرها في مدينة رام الله، ويجب عليها ورئيسها المبادرة واعادة جميع الاراضي التي تسيطر عليها رسميا الى نتنياهو ليكون مسؤولا عنها، وكل ما يترتب على ذلك من تبعات، واعلان ان جميع هذه المناطق خاضعة للاحتلال.
الرئيس محمود عباس اعلن من على منبر الامم المتحدة قبل شهرين ان اسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات الموقعة، وانه يرأس سلطة تحت الاحتلال، وهدد بوقف التنسيق الامني، وتسليم مفاتيح السلطة الى نتنياهو، ولكنه لم يفعل ذلك، ولن يفعل.
في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ونحن نكتب هنا في الذكرى السنوية للتضامن معها، على المستويين العربي والعالمي، تتداول الاوساط الفلسطينية مقترحات عن عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني لبحث الاوضاع المزرية لهذه القضية، ووضع برنامج عمل وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.
الرئيس عباس يريد انعقاد المجلس في رام الله تحت الاحتلال، وحركة “حماس″ وفصائل اخرى تريده في اي دولة عربية حتى تتمكن من المشاركة، وتفضل كل من القاهرة وعمان، او الجزائر وقطر اذا تعذر هذا الانعقاد في اي من البلدين الاولين.
نضم صوتنا في هذه الصحيفة “راي اليوم” الى صوت حركة “حماس″ وكل الفصائل الاخرى التي ترفض عقد المجلس الوطني في رام الله، لضمان مشاركة وتمثيل معظم الوان الطيف السياسي والجهادي الفلسطيني، واتخاذ القرارات التي تصوب مسيرة الثورة الفلسطينية، وتفّعل عمل منظمة التحرير، وتعيد بناء المؤسسات على اسس جديدة تقدم الكفاءة والالتزام الجهادي والنضالي على الولاءات الفصائلية والتنظيمية، وبما يكفل تمثل حقيقي للشعب الفلسطيني.
انعقاد جلسة المجلس الوطني المقبلة في رام الله يعني هيمنة الرئيس عباس والمجموعة المحيطة به على اعماله وقراراته، وحرمان نسبة كبيرة من الاعضاء، والمستقلين منهم خاصة، من المشاركة، وابعاد اي حديث عن الكفاح المسلح خوفا من غضب الاحتلال وانتقامه.
ولهذا لا بد من عقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني قبل نهاية هذا العام في مصر او الاردن، او اي عاصمة عربية اخرى، حتى يتمكن الاعضاء من البحث والمناقشة في اطار سقف استراتيجية جديدة تضع القضية الفلسطينية على الطريق الصحيح وترتقى الى دماء الشهداء الذين يدافعون عن كرامة هذه الامة ويتصدون للاحتلال.
جلسة المجلس الوطني القادمة يجب ان تكسر دائرة الهيمنة والتفرد بالقضية الفلسطينية ومصيرها، وتنتخب لجنة تنفيذية تتبنى قيم المقاومة بأشكالها كافة، وتعيد للشعب الفلسطيني هيبته ومكانته، كشعب مقاوم، وتخرج قضيته من حالة التيه والهوان التي تعيشها حاليا، وتعيد الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل، وحركات التحرير والمقاومة الى ما ينبغي ان تكون عليه.
“راي اليوم”
