عبداللَّه الصعفاني
بين يدي قوائم طويلة من الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم الحكومية.. لا لشيء وإنما بعملية فرز عنوانها هذا نظام قديم وهذا جديد..مع أنك لو سألت أكثر من يقودون مذبحة الإقصاء أن يصنفوا أنفسهم فستجدهم أسوأ ما في القديم والجديد معاً..
_ عملية الفرز الفاجر للقديم والجديد مستمرة بمحركات دفع هي خليط من الحزبية والشللية والنفعية.. حتى صار عدد كبير من صانعي القرار ومتخذيه الكبار والمتوسطين في وظائفهم مجرد مندوبين في المرافق الحكومية لأحزاب وأشخاص.
_ هذه الظاهرة التي ترفض التوقف خطيرة، وتتناقض جوهرياً مع مفهوم الدولة والمواطنة المتساوية ومع التشريعات والمبادرة ومجمل صيغ التوافق..
_ المفارقة أن أكثر الذين يتحدثون عن إقصاءات ما بعد حرب صيف 94 هم أنفسهم يتصدرون مشهد التجريف على هامش الأحداث التي شهدتها اليمن رغم المبادرة ورغم الحوار، ورغم ما يتردد من أحاديث الصباح والمساء عن ضرورة احترام الحالة التوافقية.
_ وفي يقيني أن ما يعزز لغة الإقصاء في اليمن هو اعتقاد هذه الحكومة بمنأى عن أي مساءلة وأن كثيراً من وزرائها هم الحاكمون بأوامر وعقد أحزاب وأشخاص ومشيخات استمرأت الجنوح إلى المغالبة حتى بالدفاع عن الفاسدين ضد أي مساس أو حتى مراجعة..
_ ومن المهم التذكير بأن من مسؤولية الرئيس عبدربه منصور هادي أن يلتفت إلى مجموع المذابح الوظيفية التي ارتكبها وزراء في حكومة باسندوة، ووجدت من يتبناها إما بوعي أو بتدليس شلل الولاء المطلق لتربيطات الأحزاب ونزوات الأفراد.
_ من مسؤولية رئيس الجمهورية تحذير القوى السياسية والمجتمعية التي استمرأت الإقصاء من خطورة ما تصنعه خارج الحاجة الوطنية إلى اعتراف الكل بالكل خاصة، وأن أعداد الذين تم إقصاؤهم من وظائفهم بالخلفية الحزبية ووهم الانتصار في الأزمة يشير إلى ما هو أكبر من الأخطاء البريئة أو سوء التقدير حيث العمديّة التي عمقت إحساس الكثيرين بأنهم صاروا بالإقصاء والتجريف مجرد مشاريع مواطنين مع وقف التنفيذ.
_ ولا يخفى على متابع هذا الاجتزاء والانتقاء من الدستور والقانون والمبادرة ومذكرتها التفسيرية وكأن هذه المرجعيات مجرد قوائم طعام.
_ومن أبجديات احترام المواطنة والحالة التوافقية إيقاف هذا الإقصاء المخادع الذي تتحول معه الدولة إلى ساحة مغالبة وأحقاد لا تتعلم من أخطاء المحيط الإقليمي، ولا تراعي أن للمشهد الواسع خطوطه الحمراء..
