سام برس/ أحمد الطيار
رصد استهداف 15 مصنعا ومنشأة متخصصة في الصناعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية خلال يناير 2016م
39 مليار دولار تقديرات أولية لخسائر الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص اليمني
وجهت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة نداء عاجلا لإيقاف استهداف المنشآت الصناعية والتجارية لأعضائها داعية إخوتها في الإنسانية وأشقائها في كل دول العالم لإيقاف الاستهداف المباشر للغرفة ذاتها وللمنشآت الصناعية والتجارية المملوكة لأعضائها بالقصف الجوي من قوات التحالف.
وطالبت الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية توفير الحماية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدنية سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 10ديسمبر 1948م وغيره من المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمنت حماية المنشآت المدنية وأبعادها عن الصراعات المسلحة.
وقالت الغرفة في بيان تلقى " سام برس " نسخة منه إنها رصدت خلال الشهر المنصرم يناير 2016م استهداف (15) مصانعا ومنشآة تجارية متخصصة في الصناعات الغذائية والبلاستيكية والورقية والدوائية بالإضافة إلى عدد من مزارع إنتاج الدواجن اللاحم والبيض خارج محافظة صنعاء، ومزرعة مأرب للدواجن بمنطقة بني الحارث شمال صنعاء.
ونوها انه بالرغم من الاستهداف المخزي لمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة (صنعاء) دون أي مبرر قانوني وشرعي، فإن الغرفة ظلت ولا تزال تمارس أعمالها وأنشطتها في إطار من الاحترافية المفرطة والحرص على عدم الانجرار في أية مواقف يمكن أن تأول انحيازاً لمصلحة طرف ضد آخر.
وأضافت أنها لاتزال ترصد وتتابع عن كثب الاستهداف والاعتداء المستمرين على المنشآت الصناعية والتجارية من أطراف الصراع، وقد رصدت الغرفة (بالمشاركة مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمعية) استهداف عدد كبير من المنشآت الحيوية والهامة منذ بداية العمليات العسكرية في 27 مارس من العام الماضي (2015م) أغلبها من القصف الجوي، منها القصف المتعمد والغير مبرر لمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة (صنعاء) وتدميره تدميراً كاملاً من طيران التحالف، في الساعة الثانية ليلاً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016م وهناك 196 منشاة صناعية وتجارية تقدر تكلفة الخسارة فيها بحوالي 39 مليار دولار إضافة إلى 7 من صوامع الغلال و546 مخزنا للأغذية و365 من الأسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة وقود وغاز منزلي اضافة لعدد كبير من شبكات الاتصالات التجارية
مؤكدة إن الاستهداف المباشر للمنشآت التجارية والصناعية لليمنيين ليس له أي مشروعية قانونية أو شرعية ،فالقطاع التجاري والصناعي ملك الوطن بأصوله ومنقولاته وأمواله وأنشطته والمستفيدين منه ،ولايخص طرف دون آخر ،واستهدافه يلحق خسائر فادحة بالوطن بأكمله وبالتنمية الاقتصادية في اليمن ،وضحاياه المباشرين هم عمال وأرباب تلك المصانع والمنشآت ومن يعملون على تسويقها من تجار الجملة والتجزئة ،وتعتبر مصدر دخلهم الأول ،و بلاشك يصل الضرر إلى المواطن البسيط الذي يتأثر سلبا بكل ذلك.
داعية كل الخيرين في داخل اليمن وخارجه والغرف التجارية العربية والإسلامية والأوربية إلى الاصطفاف مع اليمن وقطاعاته الاقتصادية لإيقاف القتال والعودة للحوار وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، والضغط على دول التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ،وجبر الضرر الأضرار التي تسببت بها خلال الفترة الماضية .
