سام برس
تخفيف محكمة سعودية حكم الاعدام الصادر في حق الشاعر الفلسطيني اشرف فياض الى السجن يعتبر نجاحا لحملة التضامن العربية والعالمية معه.. ولكن الضغوط يجب ان تستمر للافراج عنه وجميع المعتقلين السياسيين
نجحت حملة التضامن العالمية والعربية في الضغط على السلطات السعودية للتراجع عن الحكم بالاعدام على الشاعر الفلسطيني اشرف فياض، وتخفيفه الى السجن لمدة ثماني سنوات، حسب تصريح المحامي عبد الرمن اللاحم الذي يتولى الدفاع عنه.
ولكن الحكم الجديد بالسجن ثماني سنوات والجلد 800 جلدة متفرقة على دفعات، كل منها 50 جلدة يظل حكما ظالما وهمجيا، من محكمة غير عادلة تمثل نظاما قضائيا لا يتمتع بأي استقلالية، ولا يرتكز الى قيم العدالة الشرعية او الوضعية في آن.
الحكم الاعدام الذي صدر بعد حكم اولي من محكمة ابتدائية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 بسجنه اربع سنوات وجلده 800، جاء على اساس “وشاية” من احد افراد هئية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال فيها انه سمع الشاعر يقول كلاما ينم على الكفر، وانه ثبت الشيء نفسه (الكفر) في مجموعة شعرية كتبها قبل عشر سنوات.
اننا لا نستغرب صدور مثل هذه الاحكام الجائرة عن محاكم بلد تقضي بالسجن عشر سنوات على كل من يغرد على وسائط التواصل الاجتماعي منتقدا الدولة، او مطالبا بالاصلاح، ومواجهة الفساد المستفحل، وكان آخرها لشاب سعودي غرد على “التويتر” متضامنا مع زملاء له يواجهون تهما بالارهاب ويقبعون خلف القضبان، وقد يواجهون عقوبة الاعدام.
اتهام الشاعر فياض بالالحاد كانت تهمة مفبركة من شخص يريد الانتقام به، اما بالنسبة الى الاتهام الثاني بشأن ما ورد في ديوانه الشعري المتعلق بترويجه للارهاب، فقد اعتذر عن تفسيرها على هذا النحو.
نضم صوتنا الى اصوات جميعات حقوق الانسان العربية والدولية، التي تطالب بالافراج عن الشاعر فياض، وكل المعتقلين السعوديين الاخرين، في قضايا تتعلق بحرية التعبير التي تكفلها كل القوانين والتشريعات، ولهذا يجب ان تستمر الضغوط على السلطات السعودية طالما بقي معتقلا واحدا في سجونها لاسباب سياسية.
فمن يرسل طائراته الحربية الى اليمن وملياراته لدعم المعارضة المسلحة في سورية تحت شعار حقوق الانسان والديمقراطية يجب ان يطبق هذه القيم في بلده اولا.
“راي اليوم”
