رشا علام
ياجماعة يا بتوع الإعلام دوروا على مصلحة بلدنا وبلدكم« هكذا قال الرئيس محمد مرسي فى خطابه، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام من الأسباب الرئيسية لتأخر الدولة فى معظم المجالات.
وفي حقيقة الأمر أن الإعلام يلعب دوره في تغطية الأخبار والأحداث، وتزويد المواطن بالمعلومات، وعرض وجهات النظر المختلفة، من أجل توعية المواطن. فالإعلام يقوم بدور «الحارس»، الذي يراقب الأداء الحكومي، وإذا كان يعمل لصالح المواطن أم يختلس حقوقه ويسرقها. فالإعلام ليس هو صانع أزمة رغيف العيش أو القصور الأمني، أو انقطاع الكهرباء أو انهيار السياحة، إنما هو مرآة لما يحدث على الأرض، وأعتقد أن كثرة اتهامات النظام الحالي لوسائل الإعلام ما هي إلا دليل قاطع على نجاح تلك الوسائل ومصداقيتها، وتأثر عدد هائل من الجمهور بها.
وأضاف مرسي: «حرية الإعلام كفاية عليها عام واحد». وبناءً عليه تمت الإطاحة ببعض القنوات من مجلس المنطقة الإعلامية الحرة (ثاني أيام الخطاب)، وإعادة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، الذين يدعون للانقلاب على الرئيس، ولكن لن يستطيع أي نظام تضييق سقف الحرية (حرية الشعب أو وسائل الإعلام)، الذي كان من أهم مكاسب الثورة، ولم يمن أي نظام بهذه الحرية على الشعب، ولكنها حق مكتسب.
لا ينكر أحد أن هناك بعض التجاوزات تقوم بها القنوات الخاصة، التي تعارض سياسات الحكومة الحالية، ولكن الكثير يمارس المهنية بشكل كبير من خلال التزامه بالموضوعية، لأنها تعتبر ضرورة إعلامية.
لكن الغريب أنه لم يشر إلى الكارثة الكبرى، التي يعاني منها الشارع المصري، والتي كانت سبباً في صنع أزمات ووقوع ضحايا، وستكون مصدرا لكثير من الأزمات في مصرنا الحبيبة وهي «خطاب الكراهية».
لقد حدثت من قبل أثناء أحداث ماسبيرو، وحدثت مؤخراً عندما أخذ بعض الشيوخ في الحديث عن أهل الشيعة، وتكفير معتنقي هذا المذهب، وخروجهم عن الملة، مما يعني استباحة دمهم وعرضهم. كما يقومون الآن بالشحن المعنوي تجاه أحزاب المعارضة وما يدعون له بمظاهرات سلمية.
كنت أتمنى أن يشين الرئيس ما تقوم به تلك القنوات من شحن طائفي مستمر قد ينتقل إلى كل القوى في المجتمع. فخطاب الكراهية منصوص عليه كجريمة في معظم قوانين الدول الديمقراطية لما قد يترتب عليه من أعمال عنف، وجرائم قد تستمر أمدا طويلا.
كنت أتمنى أن يتحدث الرئيس عن الحرية المسؤولة، وعن أهمية دور الإعلام فى كشف ومحاربة الفساد. هذا ولأن محاربة الإعلام وغلق القنوات والتحقيق مع الإعلاميين واتهامهم بالتحريض على الانقلاب على الرئيس لن يكون أداة إرهاب لمنع الإعلام من القيام بدوره الحقيقي والمسؤول.
إن الإعلام المحابي والمساند للحكومة لا يوجد إلا في النظم السلطوية والشمولية، التي تمتلك فيها الحكومات وسائل الإعلام، وحتى هذه النظم لا تستطيع الاستمرار في عصر مكنت التكنولوجيا فيه من تعدد المصادر، وسرعة الوصول للمعلومات، كما مكنت كل مواطن من أن يكون صحفياً بإمكانه تغطية الأحداث وإذاعتها.
نقلا عن المصري اليوم
