سام برس/ سامي عبدالدائم عبدالله
طالبت مبادرة جديدة اطلقها القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بالتحييد الفوري للقطاعات الاقتصادية الهامة وعدم التدخل في السياسة النقدية المتعلقة بتوفير السيولة للسوق اليمنية وتعزيز الاحتياطى النقدي ومراقبة سعر الصرف في اليمن ,, محذرة في الوقت نفسة من مآلات عدم تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات الامر الذي يزيد من استنزاف البشر والمقدرات الاقتصادية ويجر الوطن إلى الانهيار الكامل..
وشددت المبادرة على اهمية استمرار أنشطة البنوك التجارية ونشاط التجارة الخارجية من استيراد وتصدير وعدن عرقلة تدفق السلع والخدمات الاساسية بين المحافظات اليمنية وتوفير وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات و إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام .
واكدت المبادرة في مؤتمر صحفي عقد بصنعاء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان والحرب وعدم استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية والعمل من أجل إعادة السياسة المالية والفوائد الضريبية وتوفير السيولة وتعزيز الاحتياط النقدي بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن.
بدورة قال رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية- أمين أحمد قاسم –أن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني أدى إلى تدمير الكثير من المصانع والمحلات والمخازن التجارية ومقرات الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية ,والأسواق والتجمعات التجارية ومراكز ومعامل الانتاج والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الخدمية والثلاجات ووسائل نقل البضائع والأنشطة الخدمية والاستثمارية وتعطيل أنشطة بيت الاعمال ".
واشار قاسم إلى أن المؤشرات السلبية تشير بقرب حلول كارثة إنسانية في اليمن إن لم يتم تداركها، وتنذر بأعباء جديدة على كاهل المجتمع الدولي وتمثل وصمة عار في رصيد العلاقات الإنسانية على كافة الأصعدة .
من جانبهما دعا مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفله ونائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد أنور جار الله جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبنى المبادرة والعمل على تشكيل قوة ضغط على كافة الاطراف ,وبما يسهم في تحقيق الاهداف المرجوة وفق حلول سياسية ونهائية .
