سام برس / القاهرة
إن الحزب العربي الديمقراطي الناصري إزاء الصدمة التي فوجئنا بها جميعا بشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية كان إختياره مع الالتزام بثوابتهة الراسخة أن يكلف هياكله التنظيمية بالبحث والدراسة لتقدير الموقف واللجوء الي باحثيه وخبرائه نجم عنها دراسات أكدت علي ما يلي :-
أولا :- يؤكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري علي أن الأمن القومي العربي والمصري في شأن الصراع العربي الصهيوني ومواجهة مشروع الشرق الأوسط الجديد خط أحمر لايجوز المساس به في ظل ما تمر به المنطقة من تفتيت وتقسيم في ظل الوجود الصهيوني والقوات الأجنبية في المنطقة
ثانيا :- أن الدماء الذكية لشهدائنا التي سالت دفاعا عن خليج العقبة والمضايق والجزر والذي تمثل في التواجد العسكري لقواتنا المسلحة المصرية وسيادتها الكاملة علي هذه المنطقة سيادة فعلية وظاهرة خاضت من أجلها ثلاث حروب متعاقبة لايمكن إهدارها
ثالثا :- أن الصدمة التي حدثت للشارع المصري وتسببت في هذه الإحتجاجات كانت نتيجة عدم الشفافية والتعتيم الذي مارسته السلطة وغياب الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية لتقديم الرؤيا الكاملة للشعب
رابعا :- يؤكد الحزب علي أن حق التظاهر السلمي هو حق شعبي أكدته ثورتا ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو لايمكن التفريط فيه
خامسا :- من داخل الصف الوطني وحفاظا علي الدولةة المصرية نؤكد ودون أدني تشكيك في رموز الوطن وقواه الوطنية بإختلاف مشاربها علي حق الشعب المصري في المعرفة والمشاركة في إتخاذ القرار بإعتباره مصدر السلطات والقائد والمعلم
سادسا :- نؤكد علي نبل حراك الجماهير والذي جاء دفاعا عن السيادة الوطنية والأمن القومي العربي وهو ما لايجوز معه أن يستدرج هذا الحراك لأي أهداف أخري
سابعا :- نؤكد علي أنه في ضوء حرب الوثائق والخرائط وغياب الرؤيا والتعتيم الذي تم بشأن هاتين الجزيرتين فإن الحزب الناصري إنطلاقا من مسئوليته القومية والمصرية يري ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي تقدم اليهم كافة الوثائق التي استندت اليها الدولة لإستبيان الوضع القانوني للجزيرتين وتقديم التقرير لمجلس النواب فضلا عن ضرورة طلب رأي المحكمة الدستورية العليا في شأن المادة ١٥١ من الدستور والتي تنص علي عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية أو تمس عملا من أعمال السيادة ومدي انطباقها علي الحالة محل النظر من ضرورة الاستفتاء الشعبي أم كفاية العرض علي مجلس النواب من عدمه
ثامنا :_التأكيد علي أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشقيقة العربية وخاصة إتفاقية الجسر الذي يربط بين الشرق والغرب هي خطوة هامة في بناء التضامن العربي
عاشت مصر وطنا للحرية والإشتراكية والوحدة
