بقلم / منى صفوان
اليمن على بعد درجة واحدة من المجاعة،7 مليون يمني مهدد بالمجاعة.وهنا الامم المتحدة تطالب الجميع بالالتزام بتعهداته تجاه اليمن .وتطلق نداء #لاتنسوا_اليمن
حيث لم يصل من المساعدات الا جزء يسير منها يقدر ب16% من اجمالي الاحتياجات ، فاليمن يحتاج الى مساعدات طارئة تقدر ب 1,8 مليار دولار، بحسب الامم المتحدة لانقاذ 13 مليون يمني من اجمالي 30 مليون، يحتاجون لمساعدة عاجلة
وهنا تقف الامم المتحدة وحيدة، في مواجهة الانشغال الدولي والاقليمي الذي يتجاهل الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، والمنشغل بمراقبة مفاوضات الاتفاق السياسي بين الخصوم، الذي مازال متعثرا.
وان كانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن، ستنتظر اتفاق الاطراف اليمنية، لتبدأ بالالتفات للوضع الإنساني الذي يتدهور بشكل خطير، فان هذا يعني ان ما يمكن انقاذه اليوم ، سيكون من الصعب فعل شيء له غدا
فالكارثة الانسانية في اليمن، غير مرئيّة، وباستثناء منظمات الامم المتحدة الانسانية ، لم يعد احد يتحدث عن الوضع الذي يعيشه ملايين اليمنيين، سواء النازحين او المهجرين، او حتى الذين مازلوا يقطنون مدنهم تحت الحصار.
فالذي يزيد عرقلة النشاط الإنساني في اليمن، تلك الإجراءات الأمنية التي فرضت على حركة الملاحة الجوية والبحرية بعد فرض الحصار الشامل على اليمن، بهدف منع وصول الاسلحة الى الحوثيين، بعد اتهام ايران بأنها حاولت إيصال شحنات أسلحة .
وهنا شكت المنظمة الدولية، من هذه الإجراءات المعرقلة لعملها، والتي أعاقت عمل المنظمات الاخرى، فمعظم المنظمات الدولية اعلنت مغادرتها اليمن، وأجلت موظفيها.
فهناك قيود مفروضه على حركة العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وهنا اقترحت الامم المتحدة آلية تفتيش للسفن في الموانئ اليمنية، غير ان هذه الالية التي اقترحتها الامم المتحدة ، واجهت حالات تشكيك من قبل الحكومة اليمنية نفسها، حين اتهم الرئيس اليمني عبد ربه هادي احدى سفن الامم المتحدة انها تحمل شحنة أسلحة للحوثيين، واجهزة تنصت، ليتم كشف انها كانت تحمل علب تونة، واجهزة اتصالات كانت سوف تستخدم في عدن لتسهيل مهمة طاقم المنظمة في الجنوب، وقد أصدرت المنظمة وقتها بيانا وضحت فيه حقيقة حمولتها وانه جرى تفيشها.
ورغم العراقيل، تصل بعض المساعدات الى اليمن، لكنها لا تفي بالغرض ، حيث ان المطلوب أكثر بكثير، لبلد أساسا يعاني مشاكل في التنمية ، ولدية نسبة فقر وبطالة زادت مع الحرب، في حين لا يوجد اي طرف محلي يتحمل مسئوليته تجاه المواطن اليمني .
فبعد استيلاء الحوثيين على الحكم بالقوة، سيطروا على كل مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات المالية، وذهب قدر كبير من مقدرات الدولة المالية للمجهود الحربي، وساهم استنزاف الخزينة العامة، بزيادة الوضع الكارثي، حيث لم يتم تخصيص مبالغ لانقاذ النازحين المتدفقين باتجاه صنعاء هربا من صعده ومدن الشمال حيث تشن غارات التحالف العربي، بشكل اكثر كثافة من غيرها.
وفي صنعاء تكتض الشوارع بالأسر التي خرجت تبحث عن ما يسد جوعها، حيث تفاقمت ظاهرة التسول، لاسر باكملها وهو مظهر لم يكن مالوفا قبل الحرب، برغم الفقر ، بينما كثير من الأسر تفضل الموت جوعا في منازلها، دون ان تهتم له الحكومة الشرعية في الرياض، او الجماعة المسلحة في صنعاء.
وبرغم استمرار المفاوضات أربعة أسابيع لحد الان، الا انها لم تتعرض للجانب الإنساني ، ولم يعرض هذا البند ضمن الاجندة التفاوضية ، ولم يعني بدء المفاوضات انتهاء الحرب ، فالمعارك مازالت مستمرة في ارجاء اليمن ، ولا توجد هدنة حقيقة، وهذا يفاقم الكارثة، وهو ما دفع الامم المتحدة ان تطلق صرختها
فهل نسى الجميع اليمن “الإنساني ” وتفرغوا لليمن السياسي ، هل يشغل الجميع مصير الاتفاق السياسي، على حساب مصير وحياة الناس ، الذين يموتون من الجوع اكثر مما تقتلهم المعارك
ان المطلب الوحيد للمتفاوضين ان يقدموا الحل الإنساني على الاتفاق السياسي ، ويستعجلوا لانقاذ الوضع ويسهلوا عمل المنظمات الانسانية ، ويضغطوا على الدول الراعية للمفاوضات بتقديم المساعدات، والإيفاء بالتزامها الإنساني تجاه اليمنز
وليكملوا بعدها المفاوضات السياسي وليأخذوا وقتهم، فإنقاذ الوضع الإنساني، اهم من التوصل لاتفاق سياسي.
* نقلا عن رأي اليوم
