سام برس
السلطات البحرينية تواصل سحب الجنسيات من مواطنيها في انتهاك فاضح لحقوق الانسان.. المواطنة حق مقدس للمواطن والمطالبة بالاصلاح السياسي ليست جريمة يعاقب صاحبها بإلغاء هويته وتشريده واسرته
رأي اليوم:
تحتل مملكة البحرين المكانة الاولى عربيا ودوليا في ميدان سحب الجنسيات من مواطنيها لاسباب سياسية، ولقيامهم بأنشطة سلمية معارضة للنظام على وجه الخصوص، الامر الذي جعلها، ويجعلها محط انتقادات عنيفة من منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية.
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر اليوم (الاحد) مرسوما بإسقاط الجنسية البحرينية عن ثلاثة افراد من الحرس الوطني، بذريعة قيامهم ببعض الانشطة والتصرفات المتسببة بالاضرار بمصالح المملكة، وواجب الولاء لها، ونص المرسوم على ان تسقط الجنسية البحرينية عن كل من خلف احمد خضر الدخيل، (37 عاما)، ومحمد حمد العواد (39 عاما)، وعدنان صالح مسعد قائد عياش (30 عاما).
المرسوم الملكي لم يحدد طبيعة الانشطة التي تورط فيها هؤلاء العسكريين التي تلحق ضررا بالمملكة، او امنها، وتشكك في الولاء لها، كما ان الصحف البحرينية التي نشرته لم تشر الى المحاكم العسكرية او المدنية التي ادانت هؤلاء، ومتى صدرت احكامها، والعقوبات التي صدرت بحقهم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية سحبت الجنسيات من 31 ناشطا سياسيا بينهم نائبان سابقان، بسبب “الاضرار بأمن الدولة” جميعهم من ابناء الطائفة الشيعية، ويعيش بعضهم خارج البحرين، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، والذنب الوحيد الذي ارتكيه هؤلاء هو المطالبة بالاصلاح والمساواة والعدالة الاجتماعية.
البحرين تواجه اضطرابات داخلية متصاعدة بسبب سياسة القبضة الحديدية التي تمارسها اجهزة الامن ضد المعارضين الذين يطالبون بإصلاحات سياسية، وتتهم السلطات الكثير من هؤلاء بإجراء اتصالات مع ايران والقيام بأنشطة تهدف الى زعزعة استقرار البلاد، وهي غالبا انشطة تظل محصورة في اطار الاحتجاج والتظاهر وانتقاد اجراءات قمعية تمارسها الاجهزة الامنية في المنتديات او وسائط التواصل الاجتماعي.
عارضنا، ونعارض، في هذه الصحيفة “راي اليوم” كل الممارسات القمعية وانتهاك حقوق الانسان في البحرين، واي دولة عربية اخرى، وطالبنا، وسنظل نطالب، بإحترام هذه الحقوق، بما فيها حرية التعبير والمطالبة بالاصلاحات السياسية، طالما كانت سلمية وغير عنيفة، ومن الطبيعي ان نعارض وبكل قوة تجريد المواطنين من جنسياتهم، لان هذه الجنسية حق مكتسب، والمواطنة امر مقدس، لا يحق للحاكم انتزاعها الا في حالات نادرة، ومن بينها الخيانة العظمى، وبعد اثبات هذه التهمة من قبل محاكم في اطار قضاء عادل ومستقل، ولا نعتقد ان البحرين مثل معظم الدولة الخليجية الاخرى يوجد فيها مثل هذا النوع من القضاء للأسف الشديد.
تجريد المواطنين من جنسياتهم يتعارض كليا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكل قيم العدالة وحقوق المواطنة، وبالاحرى اذا تأتى من منطلقات التمييز الطائفي او العرقي او الديني.
حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها دولة البحرين لا يمكن ان تعالج بسياسة القبضة الحديدية، وانما بالحوار وتطبيق توصيات اللجنة التي ترأسها القاضي بسيوني وحققت بأسباب هذا الاحتقان، ووضعت خريطة طريق لتنفيسه واقتلاعه من جذوره، وصادقت عليها الحكومة في حينها قبل خمس سنوات.
“راي اليوم”
