سام برس
قال امين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور يا سين سعيد نعمان "ضمن البيان الاخير الذي أصدره الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤخرا حول موضوع الشريعة في الحوار الوطني الجاري في اليمن ، تحدث عن واقعة تضمين مصنع البيرة في موازنة الدولة التي قدمت إلى مجلس النواب ان ذاك كأول موازنة بعد الوحدة ، وكيف أن بعض أعضاء المجلس فوجئوا بذلك وتحدثوا عن الشريعة الإسلامية .
وأضاف الدكتور ياسين في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " أن رئيس المجلس يومذاك رد عليهم : نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى ".
واوضح امين عام الاشتراكي انه عندما كان يرأس مجلس النوب لم يجر الأمر بهذا الشكل مشيرا إلى أنه لم يقل هذا الكلام لسببين: "الأول ان رئيس المجلس لم يكن معنيا ولا من إختصاصه الدفاع عن موازنة الحكومة ، فالمعني هو رئيس الحكومة وحكومته" .
وأشار الى أن السبب ثانيا : "أن رئيس المجلس لم يكن يقود المجلس بالفتوى ، وهذه فتوى ، تتجاوز صلاحيات المجلس في حسم ما يعرض عليه من قضايا ."
واوضح امين عام الاشتراكي "طالما أن الشيخ قد تعرض لهذا الموضوع فلا بد من توضيح الأمر كما جرى ,,عندما تقدمت الحكومة بالموازنة وفيها موازنة مصنع البيرة أثار البعض نقاشا حول الموضوع من زاوية دينية وكان نقاشا هادئا تشعب بعد ذلك إلى الحديث عن وجود الخمر في الأسواق من كل نوع بما في ذلك المصنع الذي قال البعض انه موجود في جيبوتي ومملوك لبعض اليمنيين وينتج على طريقة الأفشور لصالح السوق اليمنية ، وتساءلوا عن كبفية التعامل مع ضرائب الإستيراد على الخمور في موازنة الدولة .
وقال الدكتور يا سين "تطور النقاش واتخذ المجلس قرار بإحالة الموضوع إلى لجنة مشتركة من لجنة تقنين أحكام الشريعة واللجنة المالية" ..لكننا فوجئنا بعد ذلك بأيام بأن الموضوع تم حله خارج المجلس بإتصالات مع أطراف بعينها .
واضاف امين عام الاشتراكي أن الحكومة تقدمت بعد ذلك بموازنتها المعدلة بشطب إسم المصنع فقط مع بقاء ميزانيته كما هي . ولم يعلق أحد على هذه المعالجة . موضحا أن الموازنات استمرت تقدم بذلك الأسلوب خلال الأعوام اللاحقة .
واشار الى أن "بعد حرب 94 قالوا أن المصنع أحرق لكن بعض الذي عندهم علم من الكتاب قالوا إن مكائن المصنع والمخزون الكبير من المنتج والمواد الخام لم تحرق وإنما سلمت لأيادي آمنة مثل أشياء كثيرة أخرى جرى تسليمها لمثل هذه الأيادي الآمنة".
وكان رجل الدين المتشدد في اليمن عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح "الإخوان" ، دخل على خط الجدل الذي فجره نقاشات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني بشأن النص المقترح في الدستور الجديد حول الهوية الدولة ومصدر التشريع ، بعد مقترحات متضاربة للمكونات المختلفة ،قادت إلى رفع القضية للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار لاستخلاص الصياغة الدستورية ، وسط حملة تكفير من مكون الإصلاح والسلفيين يوجهونها ضد مخالفيهم.
وضمن ما جاء في بيان الزنداني التكفيري لاعضاء الحوار وقوله بسعيهم لنص دستوري يلغي " إسلامية الدولة اليمنية" ، ووضع "شريك لله في الحكم بجعل مصادر أخرى تحكم اليمنيين"،قال الزنداني انهم في مؤتمر الحوار "يريدون الآن أن يعودوا بنا إلى ما كان من قبل وإلى ما هو موجود في كثير من البلاد العربية تحت تأثير ووطأة الاستعمار يريدون أن يحول نص ( الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ) في الدستور الحالي إلى قولهم:( الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) وقد ينخدع البعض من كلمة " المصدر الرئيسي " كما أنخدع الناس بها في الفترة الانتقالية التي جاءت عقب الوحدة.
واضاف الزنداني في بيانه انه "لما وضعت ميزانية الدولة أمام مجلس النواب في ذلك الوقت فوجئ النواب بأن مصنع الخمر في صيرة له اعتماد أظن أنه يقارب ثلاثمائة مليون ريال فثار الكثير من النواب على هذا الأمر وقالوا : الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فرد عليهم رئيس مجلس النواب في ذلك الوقت وقال لهم : نعم الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي ولكن هذا من المصادر الفرعية الأخرى ، إذن هم يريدون الآن أن يجعلوا لله شركاء في الحكم ومصادر أخرى تحكمنا ".
الوطن
