بقلم المحامي / محمدالمسوري
لاينكر أحد أن السلطة التشريعية لها الحق في المصادقة على الإتفاقيات وفقا لما حدده الدستور.
ونذكر من يحاول إنكار ذلك.
بالمصادقة على المبادرة الخليجية وأليتها المزمنه التي تمت.
وبالتالي..
فمن حق البرلمان المصادقة على الإتفاقية التاريخية بين المؤتمر الشعبي العام وأنصارالله وحلفاؤهم.
خاصة وأننا في مرحلة توافق وثبت خلالها الخيانة العظمى وإنتهاك سيادة البلاد وإستقلاله وعدم الالتزام بالمبادرة الخليجية وأليتها.
وعلى ضوء ذلك..
فإنني وعلى عجالة أضع أحد المقترحات بالحلول الدستورية.
فأمام البرلمان قرار وفقا لمعطيات وأسباب يستند إليها ومنها مايلي:-
-استنادًا لأحكام دستور الجمهورية اليمنية.
-واستنادا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب والقوانين النافذة.
-ونظرا لما تواجهه الجمهورية اليمنية من عدوان غاشم منذ قرابة العام والنصف وفشلت أمامه كل المساعي السياسية لإيقافه.
-ونظرا لعدم الالتزام بالمبادرة الخليجية وأليتها المزمنه وخاصة من المعني بتنفيذها في رأس الدولة وما لحقها من تدخلات عسكرية خارجية مخالفة لبنود المبادرة التي لم تتضمن إعطاء أحد الحق في الإقدام على ذلك.
-وأمام الفراغ السياسي الذي شهدته البلاد منذ انتهاء الفترة المحدده في المبادرة الخليجية و....
والتي توجب ضرورة القيام بسد الفراغ لمواجهة العدوان وإدارة شئون البلاد حتى يتوقف العدوان وتبداء بعده مرحلة إنتقالية مزمنة لإعادة ترتيب أوضاع الدولة من كافة الجوانب.
-وحيث أن القوى السياسية التي تكفلت منذ بدء العدوان بمواجهته والدفاع عن الوطن والشعب قد إتفقت على تولي مهام مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في البلاد وقررت تشكيل مجلس سياسي أعلى للقيام بذلك بموجب الإتفاقية المؤرخة / / 2016م.
فإن مجلس النواب وفي جلسته المنعقدة بالعاصمة صنعاء بتاريخ / / وبحضور ( ) من أعضائه وبعد التصويت .... قرر الآتي:-
أولا:-
عدم العمل بالمبادرة الخليجية وأليتها المزمنه منذ إنتهاء الفترة المحددة لها ووفقا للأسباب السالف ذكرها.
ثانيا:-
المصادقة على الإتفاقية المبرمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصارالله وحلفاؤهم بتاريخ/ / 2016م.
وعلى المجلس السياسي الأعلى القيام بمهامه في مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في البلاد وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
ثالثا:-
على المجلس السياسي الأعلى أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان قبل البدء في مهامة.
رابعا:-
يتولى المجلس السياسي الأعلى مهامه خلال مرحلة العدوان وعلى أن يكلف بعد إنتهاء العدوان بمواصلة إدارة شئون البلاد لمرحلة إنتقالية لمدة عام يقوم خلالها بالإعداد والترتيب لكافة الإجراءات والخطوات اللازمة بالتنسيق مع البرلمان لحسم الجوانب السياسية لإدارة البلاد وفقا لما سيتم التوافق عليه بين القوى السياسية.
خامسا:-
يتم إتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة بشأن محاكمة مرتكبي جرائم الخيانة العظمى وإنتهاك سيادة وإستقلال البلاد ...
وغير ذلك من القرارات اللازمة.
وهذا في إعتقادي أحد الحلول الدستورية التي يمكن القيام بها من قبل البرلمان.
بالإضافة إلى حلول أخرى سيتم التطرق إليها لاحقا..
وللعلم هذا ما أعددته على عجالة في هذه الليلة التي يترقب فيها الجميع لانعقاد البرلمان صباح يومنا هذا السبت.
واكيد أن هناك بعض الأخطاء أو نقص في أمور أخرى.
وبإمكان الجميع الإسهام والمشاركة.
ختاما..
نسأل الله لهم التوفيق والنجاح
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم#
