بقلم / ناصر الريمي
يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد اليمني متمثلاً بعدد من البنوك المحلية التي تساهم بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بشكل مباشر أو غير مباشر ، ذلك لأن القطاع المالي يهتم بحشد الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية من خلال النظام المصرفي أو قطاع التأمين أو من خلال سوق الأوراق المالية ..
و رغم الصعوبات وفرض الحصار البري والبحري والجوي على اليمن وفرض قيود على تحويل الأَمْوَال إلَى البنوك الدولية ومحاولته إيْقَـاف حافظات عدد من البنوك المحلية في الداخل المتواجدة في عدد من البنوك العالمية والتي كان يتمُّ تغذيتُها بصورة دورية، وتقلص النشاط الاستثماري للبنوك الأهلية؛ بسببِ التراجُعِ في الحركة التجارية والاستثمارية جراء الحصار الاقتصادي ، فَإن الموقف المالي للبنوك المحلية ( التجارية-الاسلامية ) لا تزال قوية ومجموع المیزانیة الموحدة لتلك البنوك الوطنية لا تزال إيْجَابية، يضاف إلَى الأصول الخارجية لها، وتفيدُ كُلُّ المؤشرات بأن تلك البنوك المحلية لا تزالُ تقدم الائتمان المطلوب للقطاع الخاص لتحريك العجلة التجارية والاستثمارية في البلد في نطاق محدود في ظل الأَوْضَـاع التي تعيشها اليمن بالإضَافَـة إلَى تعمد العدو منع دخول الامدادات التجارية إلَى الموانئ الـيَـمَـنية والذي قلّص من حركة الأَمْوَال بين البنوك ..
وعندما يبدأ الحديث عن البنوك اليمنية، يبرز البنك الأهلي اليمني الذي تاسس في 27 نوفمبر 1969م، ويعد من أكبر المؤسسات المالية والاقتصادية في اليمن في مقدمة تلك البنوك لما له من حضور متميز في عالم الصناعة المصرفية وتأقلمه مع المتغيرات العصرية، ويبقى سجل تاريخه العريق راسخاً في سلامة اكتسابه الاستمرارية والقوة والثبات والأداء المتميز والثقة المحلية والعربية والدولية والتصنيفات الدولية رفيعة المستوى، محققاً بذلك مركزاً متقدماً وريادياً في السوق المصرفية اليمنية، لكل ما تقدم ونتيجة لمتانة موجودات البنك وعلاقاته مع عملائه والمراسلين رفعت وكالة تصنيف البنوك – كابيتل إنتليجنس – مستوى تصنيف إلى مستوى البنوك الكبرى في دول الخليج.
أن البنوك اليمنية تعمل في ظل ظروف حرجة وصعبة خصوصاً في ظل الحصار المالي وعدم السماح للبنوك الخارجية من قبل حكوماتهم بالتعامل مع البنوك اليمنية إلى جانب إحجام معظم البنوك العالمية عن التعامل مع البنوك العاملة في اليمن وهو ما دفع بقيادة البنك الأهلي اليمني برئاسة رئيس مجلس الادارة –وفروع البنك في المحافظات اليمنية وعلى وجة الخصوص فرع البنك العاصمة صنعاء بادارة الاستاذ – عيدروس القاسمي – المدير العام- العمل وفق خطط مدروسة للموازنة في تغطية الالتزامات الخارجية والبحث عن مصادر لتوفير العملات الأجنبية والحرص على تقديم التسهيلات و أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين والسعي لتحقيق العديد من الانجازات في مجال التطوير والتحديث المالي والمصرفي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واسعار العملة في ظل وضع اقتصادي ومعيشي صعب تمر بها اليمن..
