سام برس / خاص / محمد العزيزي
رفضت منطقة أزال الأمنية بأمانة العاصمة توجيهات النائب العام و مدير امن الأمانة و تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة بعدم تكرار التعسفات تجاه المغترب اليمني مختار عبد الجليل البرطي و ذلك بشأن الأرض التي يملكها المغترب البرطي بمنطقة ظهر حمير أمام السفارة القطرية و استكمال مشروعه الاستثماري .
و بحسب الوثائق التي حصل عليها " سام برس " أن قيادة المنطقة الأمنية بمديرية أزال نصبت نفسها وكيلا شرعيا لانتزاع و سلب الأرض تعسفا من المواطن اليمني " المغترب البرطي " لصالح السفارة التركية التي تريد ارض مجانية لبناء مقر للسفارة ضاربة أي " القيادة الأمنية " بكل التوجيهات و قرارات القضاء عرض الحائط ؛ حيث يظهر هذا التعنت المتصلب "أن وراء الأكمة ما ورائها " و إلا لماذا الجهات القضائية و الأمنية بالأمانة توجه بعدم الاعتراض و أحقية المغترب وفقا للوثائق الثبوتية و القضائية ( مرفق عدد من الوثائق الرسمية ).
ووجه المواطن و المغترب اليمني مختار عبد الجليل البرطي مناشدة و نداء عاجل للجهات المختصة و إلى الأخوة رئيس و أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس و أعضاء مجلس النواب ووزيري الداخلية و العدل و معالي الأخ النائب العام المحامي عبد العزيز البغدادي و معالي أمين العاصمة و مدير امن أمانة العاصمة إلى إنصافه و إيقاف التعسف الذي يمارسها ضده من قبل منطقة أزال الأمنية و تعنتها الواضح و الصارخ في مخالفتهم للقوانين النافذة بتعطيل أحكامها و دونما اختصاص .
و قال المغترب البرطي : " سنوات و نحن نبحث عن العدالة و المنازعات القضائية و تم حسم القضية بقرارات قضائية و التي أكدت صحة ثبوتنا و حيازتنا للأرض وفقا لوثائقنا الثبوتية و المستوفية لجميع إجراءاتها القانونية بما في ذلك تعميد السجل العقاري و من تم تمتعها بالحجة القانونية المطلقة إلا أن المنطقة الأمنية بمديرية أزال وقفت ضدنا لسلب الأرض و تسليمها للسفارة التركية التي ليس لها أي حجة قانونية إلا تعسفات المنطقة الأمنية " .
و طالب البرطي الجهات القضائية و الأمنية و أجهزة السلطة العامة الالتزام بالنظام و الدستور و كل ما يستوجب عليها القيام به لتوفير الحماية القانونية إعمالا لمبدأ الدستور و القوانين النافذة و عدم ترك العابثين في السطو على ممتلكات المواطنين أكانوا مستثمرين أو غيرهم كون هذه التصرفات و العنتريات و استغلال السلطة تتسبب في عزوف المستثمرين نظرا لغياب الأمن و سلطة القانون .
مستصرخا ومناشدا في ختام شكواه القضاء و النائب العام ووزير الداخلية التوجيه برفع الظلم عنه و التدخل العاجل لإعادة حقوقه المسلوبة من المنطقة الأمنية التي يفترض بها أن تكون هي من تنفذ و تطبق النظام و القانون لا أن تمارس التعسف و اغتصاب أملاك المواطنين لحساب آخرين .. و طالب كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية وكل وسائل الإعلامية مناصرته في استعادة حقوقه الشرعية و القانونية و أمواله التي ظل يعمل من اجل تكوين مشروع يقتات منه و أولاده و يصون كرامته داخل وطنه اليمن و حسب .
