سام برس
طالب عدد من الصحفيين والفنيين والاداريين في المؤسسات الاعلامية الحكومية رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى استثناء المؤسسات الاعلامية الرسمية من البرنامج التقشفي الذي تتخذه وزارة المالية والبنك المركزي اليمني باعتبار هذه المؤسسات الاعلامية واحدة من الجبهات التي تواجه العدوان السعودي الغاشم مثلها مثل جبهة جبهة الجيش واللجان الشعبية.
واكدو في مطالبهم أنهم لا يرغبون في إدخال هذه المؤسسات الاعلامية في مشاغل مطالبتهم بالمستحقات والحقوق المالية وتنظيم الوقفات الاحتجاجية ، حيث وان عدد من مؤسسات الدولة تحصل على الحوافز والاضافيات ومواصلات وغيرها في حين تحرم منها وسائل الاعلام الحكومية التي تخوض معركة ضد العدوان في معارك الشرف مع الجيش واللجان الشعبية انتصاراً للوطن .
وتمنى موظفو المؤسسات الاعلامية على المجلس السياسي سرعة الاستجابة لهذه المطالب الحقوقية التي تعينهم في اداء مهامهم الوطنية لمواجهة العدوان .
لافتين إلى إن بعض المؤسسات الاعلامية لديها ايرادات خاصة بها وفي حساب البنك المركزي إﻻ إن البنك يرفض صرفها ولو فيما خص المستحقات المالية الخاصة والكوادر الاعلامية في هذه المؤسسات.
