سام برس / رأفت الجميل
كشفت مصادر اقتصادية عن تجارة سرية يقودها رجال أعمال موالين للسعودية وعبدربه منصور هادي تعمل على سحب أكبر قدر ممكن من الكتلة النقدية من العاصمة صنعاء وتخزينها في أماكن سرية قبل نقلها الى محافظات تخضع لمسلحين موالين للمقاومة.
وأوضحت المصادر أن بعض شركات الصرافة تقوم بالعمل على سحب أكبر قدر من الكتلة النقدية وتخزينها قبل نقلها برا إلى محافظات يسيطر على بعض أجزاءها مسلحي هادي، وذلك لزعزعة الاقتصاد المركزي وإيجاد عجز في السيولة وترويج الشائعات بهدف خلخلة الأوضاع.
وأشارت المصادر أن هذا العمل أدى إلى شحة في السيولة المالية التي تعاني منها جميع المصارف التجارية والحكومية على حد سواء، ما تسبب في أزمة اقتصادية ومالية في البلاد أثرت بشكل كبير في الحياة المعيشية للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر جوبح: أن الدورة النقدية للعملة المحلية لم تنتهي بالشكل الطبيعي، حيث أن الأموال التي ظلت تخرج من البنك المركزي وتتدفق على السوق طوال الفترة السابقة لم تعود مرة أخرى للبنك وخصوصا فئات الألف ريال والخمسمائة ريال، وهو ما خلق شحة في السيولة النقدية واجهها البنك المركزي بإعادة تداول العملة شبه التالفة من فئات 500 ريال -الطبعة القديمة- وفئة ال 200 ريال -التي تم سحبها من السوق وإحلال فئة ال 250 ريال مكانها- وفئة ال 100 ريال وال 50 ريال.
وأوضح د. جوبح: إن رجال الأعمال والتجار في السابق كانوا يودعون أموالهم في المصارف بشكل اعتيادي، ولكن معظم هؤلاء التجار الآن لا يودعون أموالهم في المصارف خوفا عليها، مطالبا البنك المركزي وكافة الجهات الأمنية بالعمل على مداهمة أوكار وبدرومات شركات الصرافة كبدرومات الياباني والكريمي لمصادرة المبالغ التي يجري العمل على نقلها لمناطق أخرى، وذلك لحل أزمة السيولة نظرا إلى الحاجة الملحة ومعاناة المواطنين في الوقت الحالي.
من جانبه، قال المصرفي أحمد محمد قايد: إن أزمة السيولة الخانقة التي تواجه القطاع المصرفي أربكت المواطنين وزادت من معاناتهم لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الارتفاع القياسي الذي بلغه سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني في السوق السوداء.
وعلل أسباب نقص السيولة وارتفاع الدولار الأمريكي إلى 300 ريال هو تفاقم مشكلة تسرب العملة اليمنية لخارج البنوك بشكل كبير، لأن الاقتصاد المحلي نقدي بامتياز وتشكل فيه التعاملات النقدية النصيب الأكبر من التعاملات اليومية.
