سام برس
قالت منظمة هيومن رايتس بإن "الدبلوماسية الناعمة" أخفقت في وقف الانتهاكات في حرب اليمن، بعد ان خلف الصراع في اليمن منذ بداية عدوان التحالف بقيادة السعودية مايزيد عن 10 آلاف ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح ، بالاضافة الى 3 ملايين نازح .
واشارة هيومن رايتس الى ان حزبين في الكونغرس الامريكي اقترحى قراراً لمنع صفقة أسلحة بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية وهي الصفقة الأحدث في سلسلة طويلة من مبيعات الاسلحة - باعت الولايات المتحدة ما قيمته أكثر من 20 مليار دولار من الأسلحة للسعودية في 2015.
واكدت هيومن رايتس استمرار الولايات المتحدة في توفير الدعم اللوجستي والتكتيكي والاستخباراتي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، ما أدى إلى عدة انتهاكات لقوانين الحرب.
وشددت بإنه على أعضاء مجلس الشيوخ طرح أسئلة صارمة حول هذه الصفقة التي سترسل الرسالة الخطأ في وقت مصيري في حالة إتمامها. في نفس الأسبوع الذي أخطرت فيه إدارة الرئيس أوباما الكونغرس بالصفقة، قصف التحالف الذي تقوده السعودية مصنعا مدنيا آخر، مخلفا 10 قتلى من المدنيين. وبعد بضعة أيام، أصابت غارة جوية مستشفى ترعاه "منظمة أطباء بلا حدود"، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا. جاءت هذه الهجمات الأخيرة بعد عشرات من الضربات غير القانونية التي حققت بشأنها "هيومن رايتس ووتش" وجهات أخرى، بما في ذلك تلك التي استخدمت فيها أسلحة أمريكية الصنع.
في أغسطس/آب، قال وزير الخارجية جون كيري خلال زيارة للسعودية من أجل محادثات حول اليمن إن الولايات المتحدة "عبّرت بوضوح كبير" عن قلقها بشأن الضحايا المدنيين، وإن السعودية تأخذ هذا القلق مأخذ الجدّ". لكن الأدلة تبيّن العكس.
يأتي مشروع "قرار الرفض" الذي اقترحه اليوم أعضاء مجلس الشيوخ راند بول وكريس مورفي ومايك لي وآل فرانكن وسط دعوات متزايدة - من قبل هيومن رايتس ووتش، و"العفو الدولية" و"الحملة ضد تجارة الأسلحة"، ومجلسي تحرير "الغارديان" و"النيويورك تايمز" - لحظر مبيعات السلاح السعودية نظرا لسجلّها في اليمن. كما يأتي في وقت عبّر فيه أعضاء آخرون في الكونغرس بشكل متزايد عن قلقهم بشأن احترام التحالف لقوانين الحرب وما يتعرض له المدنيون اليمنيون.
واعتبرت هيومن رايتس تعبير كيري عن قلقه بشأن قتل السعودية مدنيين ليس كافيا بالنظر إلى حجم الانتهاكات. وعلى أية حال، فإن تصريحاته يقوّضها استمرار مبيعات الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، كتلك التي كُشفت في أغسطس/آب. واضح أن التعبير عن هذا القلق بهدوء لم يضع حدّا لانتهاكات التحالف، ومع تزايد الانتهاكات وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ستواجه الولايات المتحدة، وهي أيضا طرف في هذا النزاع، ضغوطا أكبر في الداخل والخارج بسبب دورها في اليمن.
وقالت ان مشروع "قرار الرفض" هو خطوة إلى الأمام، ويجب دعم هذه المبادرة وشبيهاتها. اليمنيون يستحقون أكثر من القلق الصامت، إنهم يستحقون أصواتا عالية.
