سام برس
تساور دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية قلق بلاحدود وامتعاض شديد وتلويح بالورقة الاقتصادية وعصا الاستثمارات والسندات، عقب زلزال الكونغرس الامريكي بإقرار تشريع باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يفتح الباب أمام مقاضاة السعودية على خلفية تورط 15 سعودي من اصل 19 في التفجيرات الارهابية لاحداث 11 سبتمبر 2001م.
كما ان من شأن هذا القانون ان يكون النواة الاولى لسلسلة من القوانيين المستقبيلة لمقاضاة دول اخرى في الخليج تورطت في عدد من دول اوروبا ومنطقة الشرق الاوسط .
ونقل الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس، عن الأمين العام، عبد اللطيف الزياني، أن "دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية".
وحذّر من أن الاخلال بمبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
وعبر الزياني "عن تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية ، بحسب ماذكرته " الاناضول".
وشدد الزياني على أن اجراء الكونغرس الامريكي من شإنه ان ينعكس سلبا على التعاملات الدوليةواحداث للفوضى وإعادة النظام الدولي إلى الوراء".
يذكر ان الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي، صادق الجمعة الماضية، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
