بقلم / علي محمد البيضاني
الحديدة تحتاج إلى إستراتيجية وطنية للتنمية على مختلف الصعد والمجالات الحياتية والمعيشية من صحة وتعليم وبنية أساسية وكهرباء ومياه وطرق ومواجهة الفقر والبطالة بمشاريع حقيقية مدروسة التقييم و والفائدة الاقتصادية بما من شانه تحسين مستوى المعيشة الكريمة للمواطن على مستوى المدينة والمديريات النائية التي ظلت طويلاً تشكو من معاناة الإهمال وعدم الاهتمام بوصول المشاريع التنموية والخدمية إليها .
ومن أولويات هذه الاسترتيجية إعادة تأهيل المؤسسات التنموية في المحافظة والتي كان لها ولا يزال دور رئيسي ومهم في التنمية الزراعية والريفية لسهل وسكان تهامة ككل ممثلة بالهيئة العامة لتطوير تهامة التي لديها من الإمكانات والخبرات البشرية في مجال عملها الخدمي والإرشادي والزراعي مايمثل ركيزة أساسية للنهوض بمستوى الإنتاج الزراعي وتحسينه على مستوى الرقعة الزراعية أو المحصولية ، والتي تدير وتنتشر على أهم المناطق والوديان الزراعية وفق احدث أنظمة الري والحواجز والسدود المائية وفي مقدمتها وادي زبيد ، ووادي رماع ووادي مور ووادي سهام ، وتغطيتها عبر مراكز الإرشاد الزراعي ، في المناطق الزراعية ، الثلاث ، الجنوبية والوسطى والشمالية التابعة للهيئة وإسهامها الفاعل في تقديم الدعم والمساعدات الفنية والعينية مثل البذور والأسمدة ومكافحة الافآت والأمراض الزراعية وخدمات البيطرة الحيوانية وتنمية المرأة الريفية وخدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين ورفدهم بالمعلومات والتقنيات الزراعية الحديثة .
وعلى اعتبار أن غارات العدوان السعودي على محافظة الحديدة استهدفت المقر الرئيسي للهيئة العامة لتطوير تهامة والمباني السكنية للموظفين والمنشآت الحيوية فيها فضلاً عن تعرض منشآتها الزراعية مثل السدود والحواجز التحويلية وقنوات الري الحديثة في وديان سهام ومور بنفس الغارات العدوانية ، مما الحق بها أضراراً تتراوح مابين الكلية والمتوسطة ، والتي كلفت الدولة مئات الملايين من الدولارات في سبيل انجازها وأخذت وقت طويلاً من الإعداد والدراسات والاستشارات الأجنبية حتى أصبحت على واقع التنفيذ .
ففي تصوري :
• لدى المعنيين في السلطة المحلية ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والجهات الحكومية بالمحافظة الخطط والدراسات والبرامج التي يتطلب الوقوف أمامها ومناقشتها والاستزادة والاستفادة منها في ترجمتها على الواقع العملي
• تخصيص عائد مالي مناسب من الإيرادات ودخول المؤسسات الإيرادية في المحافظة كالميناء والضرائب والجمارك والمصانع لصالح التنمية ومواجهة الفقر والبنية الأساسية وان يتجسد ذلك من خلال آليات المتابعة والدقة والشفافية الواضحة وعبر إدارة متخصصة واحدة تعنى بهذه المهمة المناطة بها ، والإعلان عن المبالغ والمشاريع المخططة وذات الأولوية وعمليات التنفيذ .
• لاشك أن تقييم مستوى الأداء والانجاز للأجهزة التنفيذية على مختلف نشاطاتها ومجالات عملها وتخصصاتها، وللقائمين عليها لن يتأتى بالمحاسبة والمسألة إلا وفق معايير وضوابط محددة تعتمد على الكفاءة والنزاهة والقدرة الإدارية وليس المحسوبية والمجاملات والقرابة ، فضلاً عن أهمية توفير واعتماد الموازنة والإمكانات المادية التي تستطيع من خلالها أن تراقب عمليات الإنفاق على الوجه المطلوب لها ، ولاشك أن ضعف أو قلة هذه الموازنات يكون له انعكاس على مستوى الأداء والتنفيذ والانجاز بصورة عامة ، ويؤدي إلى إرباك في عملية تقييم عناصر العملية الإدارية والمالية في هذه المؤسسة أو تلك الجهة .
هذه – من وجهة نظري - هي أولويات النهوض بالمحافظة وتلبية احتياجات أبنائها ومشاريعها التنموية والخدمية .
* رئيس تحرير صحيفة الأنصار- المستقلة
