سام برس
كشفت المملكة العربية السعودية بكل مرارة عن ديونها المستحقة على المستوى المحلي والدولي للعام 2016م ، والذي بلغ 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار).
وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء 30 نوفمبر بأن إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية ودولية في العام 2016 بلغ 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار).
من بينها 97 مليار ريال (حوالي 25.86 مليار دولار) أدوات دين محلية أصدرتها وزارة المالية السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/أيلول، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة.
إضافة إلى ذلك أصدرت السعودية في أكتوبر سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال. إضافة إلى ترتيب قرض دولي في مايو/أيار بقيمة 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) ، بحسب مانقلته وكالات.
وقال مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إن الوزارة ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية في السنة المالية القادمة 2017.
ويعمل مكتب إدارة الدين العام على تطوير سوق الدين الأولى وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية (تداول).
وتعاني السعودية، أحد أبرز منتجي ومصدري النفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية والتورط في حروب عبثية وصفقات اسلحة،،، وتزامن ذلك مع إعلانها موازنة للسنة المالية الحالية تتضمن عجزا مقداره 87 مليار دولار.
وفي ظل هبوط أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
