سام برس
أصدرت السلطات السعودية توجيهاتها العاجلة الى مجلس الشورى بعقد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة واقرار ، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح فرض رسوم" ضريبية" على تحويلات المغتربين والمتاجرة بدمائهم والضغط بإستغلال أموال الاجانب في خدمة اقتصاد " الرياض جبراً.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض " ضريبة " رسوم على التحويلات المالية للعاملين الأجانب، لتغطية عجز الموازنة السعودية الكبير على مدار الثلاث السنوات ، ومواجهة المصروفات والنفقات والمطالب الشعبية بتحسين ظروف المعيشة للمواطن السعودي الذي تعرض في الفترة الاخيرة الى فرض اجراءات تقشفية وصلت حد الغاء الكثير من البدلات والمكافات والحوافز والاجور الاضافية وترشيد السيارات والوظائف
وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن مقترح النظام يتألف من 12 مادة الغرض منها فرض ضرائب على تحويلات العاملين الاجانب لرفد الخزينة العامة وتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم المالية أو استثمارها داخل المملكة لتحريك التنمية الاقتصادية والحد من ممارسة الأجانب لأعمال إضافية .
يذكر ان السعودية التي تعتمد على الثروات النفطية تعرضت لانتكاسة كبيرة في موازناتها على مدار ثلاث سنوات سابقة وماتزال تعاني من انهيار اقتصادي بعد التدني الكبير لاسعار النفط والفساد المالي الكبير لعدد من الامراء من حكام آل سعود والمقربين ، كما ان التورط في حروب منطقة الشرق الاوسط والفشل الذريع في تحقيق اي انتصار، وصفقات الاسلحة الكبيرة للقوى الارهابية والمتطرفة في سوريا والعراق واليمن وغيرها قد ادى الى شبه افلاس للخزينة السعودية بعد انفاق الكثير من الاحتياطيات والهزائم المتلاحقة ، لاسيما بعد تحرير مدينة حلب وغيرها .
